لم نسمع قط بأن البحث الجنائي في أي محافظة يمنية قام باستدعاء أو حجز ناشط إعلامي أو حقوقي بشأن قضايا نشر، بينما نسمع بين الحين والآخر استدعاء لصحفي استقصائي أو ناشط إعلامي وحقوقي من قبل البحث الجنائي في مدينة تعز بشأن قضايا نشر.

بما أن لا جريمة إلا بمسرح للجريمة، ولا عقوبة إلا بقانون، فالتواصل الاجتماعي ليس مسرحًا للجريمة، ولا يوجد عقوبة قانونية على مستخدميه.

 لذا نطالب من رئيس نيابة تعز وضع آليات لحماية مستخدمي التواصل الاجتماعي، سواء كانوا إعلاميين أو حقوقيين أو مواطنين وجدوا في التواصل الاجتماعي منبرًا لإيصال رسائلهم ومظالمهم إلى القيادات العليا في الدولة ، لذا نأمل من فضيلة المحامي العام محمد سلطان   التدخل الفوري للحد من التعسفات من خلال إصدار تعميم يلزم البحث الجنائي بتعز بعدم النظر في أي شكوى مقدمة له بشأن قضايا النشر إلا بتوجيهات من قبل رئيس النيابة. 

وكما هو معروف بأن فضاء التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، الخ) أصبح يلعب دورًا رقابيًا ومجتمعيًا ومنبرًا إعلاميًا وحقوقيًا وفكريًا، وسيلة من وسائل التغيير والنضال السلمي يتطلب حمايته. فليس من المعقول  أن تصبح مؤسسة أمنية كالبحث الجنائي تضع جل اهتماماتها  بملاحقة صحفي استقصائي ينشر مادته الصحفية على التواصل الاجتماعي، كما حدث لصحفي وجدي السالمي . أو كما حصل لعديد من الإعلاميين والحقوقيين، كان آخرها إصدار حكم بحبس الناشطة أروى بسبب تفاعلها مع فيديو لأم أحد الضحايا وقيامها بإعادة نشر هذا الفيديو من أحد المنصات ضمن المئات من نشطاء  الذين شاركوا هذا الفيديو.

الغريب في الأمر أن إصدار حبس ضد امرأة بدون سند قانوني يعاقب الفعل الذي قامت به الشميري. وهذا يعد انتهاكًا لجميع الأعراف الإنسانية، كون حبس امرأة بدون إقرار اتهام وبدون حكم قضائي يعد استفزازًا للمجتمع بكامله،  ويخلق احتقان  مجتمعي ، فالتاريخ يحدثنا  بان المرأة شرف المجتمع ، وان اهانة امرأة تسببت في تغيير  مجرى التاريخ. فهانة روزا  اتسببت بنحرير المجتمع الامريكي من العنصرية ، كذلك اندلعت  حروب عدة في بلاد العرب بسبب اهانة امرأة . 

ما لفت  انتباهي ، الاجراءات التي اتخذها البحث الجنائي مع أروى اروى الشميري  ا تثير بالفعل مخاوف بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء في اليمن. الاشتراطات الصارمة لضمانات الحضور، وربطها بضمانات تجارية، ورفض  كل أشكال الضمانات الأخرى ، يمكن أن تؤدي إلى احتجاز النساء بشكل تعسفي، خاصة في القضايا غير الجسيمة أو التي لا تتوفر فيها شروط اقامة الدعوة.

هذه الممارسات تعكس تحديات أوسع في النظام القضائي والقانوني في اليمن، حيث غالبًا ما تواجه النساء عوائق قانونية واجتماعية تحول دون حصولهن على العدالة والحماية. من المهم أن يتم مراجعة وتحديث القوانين والإجراءات لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير حماية أفضل للنساء والأفراد في المجتمع .