دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى إدراج جماعة الحوثي بجناحيها السياسي والعسكري وقياداتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتجميد أموالها وتفكيك شبكات تمويلها، مؤكداً دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية.

وأدان البرلمان، في قرار أقره خلال جلسته العامة، الهجمات غير المسبوقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها جماعة الحوثي ضد السعودية، وهجومها العسكري داخل اليمن، واصفاً إياها بانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تسببت في مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وطالب القرار جماعة الحوثي بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للسيطرة على أراضٍ، مجدداً التزام البرلمان الأوروبي بأمن وسيادة ووحدة أراضي اليمن والسعودية.

ودعا البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي، بناءً على مقترح من الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى إدراج جماعة الحوثي، بما يشمل جناحيها السياسي والعسكري وقياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية، مع تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للجماعة والجهات التي تسهّل أنشطتها.

وأدان القرار الدور الذي وصفه بالمزعزع للاستقرار للنظام الإيراني، متهماً طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة والتدريب والتمويل، كما أدان التنسيق بين الجماعة وحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران.

وشدد على أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدول وتسريح عناصرها.

وفي الجانب البحري، أدان البرلمان الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على منشآت الطاقة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذراً من التداعيات الاقتصادية لتعطل الملاحة بالتزامن في مضيقي باب المندب وهرمز، وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة والإضرار بالأسر والشركات الأوروبية.

وأكد القرار أهمية العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في حماية الملاحة، مرحباً بتوسيع مهامها، وداعياً الدول الأعضاء إلى تعزيزها بقطع بحرية وجوية إضافية مجهزة بصورة مناسبة.

كما دعا إلى توسيع التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مثمناً جهود الدول الأوروبية والمملكة المتحدة في تقديم الدعم للدفاع الجوي في المنطقة.

وعلى الصعيد الإنساني، أعرب البرلمان عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، الذي تفاقم بفعل تجدد القتال، مطالباً الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعداته الإنسانية، مع فرض رقابة صارمة على أوجه استخدام التمويل الأوروبي المخصص لليمن.

ويمثل القرار موقفاً سياسياً من البرلمان الأوروبي يدفع باتجاه تشديد الإجراءات ضد جماعة الحوثي، فيما يتطلب إدراجها رسمياً على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية قراراً من مجلس الاتحاد الأوروبي.