أعلن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى عن تزكية محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي رئيساً للمجلس ، مع تفوّيِضه باختيار وإعلان هيئة رئاسة المجلس.

وعقد المجلس التنسيقي اليوم الاثنين مؤتمره العام التأسيسي في مدينة المكلا برئاسة الخنبشي ، أقر فيه عدد من المخرجات والقرارات والتوصيات على رأسها إقرار المشروع السياسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى والرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل.

كما أقر المجلس تزكية الخنبشي رئيسا له وتفوّيِضه باختيار وإعلان هيئة الرئاسة وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا البيان ، مع اقرار النظام الأساسي للمجلس واعتماد ميثاق الشرف الحضرمي.

اهم المخرجات الواردة في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للمجلس ، كان التأكيد على اعتبار حضرموت طرفٌ أصيل في المعادلة السياسية الوطنية، وأن يكون حضورها وتمثيلها في أي حوار أو مفاوضات أو ترتيبات أو تسوية سياسية بتمثيل حضرمي حقيقي.

وأعلن البيان رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إدارية أو اقتصادية تتعلق بحضرموت أو بمستقبلها دون مشاركة حضرمية فاعلة وأصيلة في صياغتها واتخاذ القرار بشأنها.

مؤكداً على أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها ليست ملفًا مؤجلًا أو تفصيلًا ثانويًا في أي تسوية سياسية، وإنما تمثل جزءًا أصيلًا من متطلبات الاستقرار والسلام المستدام ، مع التأكيد على أن "حضرموت قضية سياسية أصيلة ومشروع سياسي مستقل"، موضحاً بأن المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل ستكون "كطرف مستقل، يحظى بالندية والشراكة".

كما أكد البيان على أحقية حضرموت في التمثيل العادل والمستحق في المناصب السيادية والعليا ومؤسسات الدولة المركزية كافة، ومراجعة أوضاع التمثيل والتعيينات بما يحقق ذلك.

وأعلن البيان رفض أي محاولة لفرض تمثيل أو خيارات سياسية على حضرموت من خارج إرادتها، مع اعتماد الفيدرالية خيارًا سياسيًا قابلًا للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة، بما يضمن لحضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها ومواردها.

البيان رفض ما اسماه إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية ، مفوضاً هيئة رئاسة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي الشامل وأي حوارات أو مفاوضات مستقبلية ذات صلة بالتسوية السياسية.

وفيما يتعلق بالنفط والموارد ، أكد البيان أن موارد حضرموت وثرواتها الطبيعية والاقتصادية حق أصيل لأبنائها وأساس لتنميتها واستقرارها، مُشدداً على أن أي ترتيبات تتصل بإنتاج أو تصدير أو إدارة النفط والغاز والمعادن وسائر الموارد الطبيعية يجب أن تضمن حقوق حضرموت ومصالحها.

البيان أعلن رفض استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20%، ووضع آلية تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م.

وطالب البيان بمراجعة الاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بالثروات والموارد والإيرادات التي أُبرمت أو نُفذت دون ضمان كافٍ لمصالح حضرموت، وفق الأطر القانونية والمؤسسية النافذة.