تعهد وزارة النفط والمعادن باتخاذ خطوات عاجلة لحل أزمة الغاز التي تشهدها المناطق المحررة ، متجاهلة ما كشفته شركة الغاز في مأرب عن تفاقم ازمة الإنتاج.

الوزارة ، قالت في بيان لها بأنها تبذل مع الشركة اليمنية للغاز باستمرار كل الجهود لتجاوز الاختناقات التموينية الطارئة التي حدثت مؤخراً لمادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومعالجة الإشكالات المتراكمة لضمان وصول هذه المادة لكل بيت.

وأوضح في بيانها بأن الأزمة الأخيرة لم تكن ناتجة عن تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها، بل جاءت حصيلة تراكمات وعوامل رئيسية خارجة عن إرادة التشغيل ، حد قولها.

مشيرة الى أن من بين هذه العوامل القطاعات القبلية على ناقلات الغاز، حيث تعرضت قاطرات الغاز لـ 25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، مما تسبب في توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يوماً "أي تعطيل أكثر من 53% من زمن الفترة"، وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق بانتظام.

وأشار البيان، الى ان التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز كبديل للبنزين، أدى الى التهام الكميات المخصصة أساساً للاستهلاك المنزلي، وزيادة الطلب بمستويات تفوق الطاقة الإنتاجية للمعامل، جراء هذا الاستهلاك المفرط والتحول غير المنظم.

مؤكدا ان من بين العوامل أيضا لهذه الازمة الطارئة خضوع معامل إنتاج الغاز في صافر الى صيانة اضطرارية للحفاظ على معدلات الإنتاج، ما ساهم في إيجاد فجوة بين الكميات المتاحة والمطلوبة للاستهلاك.

بيان الوزارة تجاهل تماماً المذكرة التي رفعها المدير التنفيذي لشركة الغاز محسن وهيط امس الأربعاء خطاباً الى وزير النفط ، ابلغ فيه عن توقف معمل الغاز 2-CPU ، مؤكداً ان ذلك تسبب في زيادة العجز في انتاج مادة الغاز.

للمزيد اقرأ : شركة الغاز بمأرب تُعلن زيادة العجز في الانتاج بتوقف احد معاملها – وثيقة

ورغم ذلك ، طمأنت الوزارة في بيانها كافة المواطنين بأنها اتخذت جملة من التدابير والخطوات الفنية العاجلة لإعادة الانضباط للسوق وضمان تدفق الإمدادات، أبرزها، إعادة هيكلة التوزيع وذلك ببدء تعديل نسب التوزيع وإعادة تخصيص الكميات لصالح الغاز المنزلي لرفع حصص المحافظات بما يتوازى مع الكثافة السكانية، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز تخصيص الإمدادات لتلبية احتياجات الأسر أولاً.

وتحدثت الوزارة عن تشكيل لجان فنية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع اليمني لحصر الاحتياج الفعلي لكل محافظة ستبدأ أعمالها من بداية الأسبوع القادم.

وقالت بأنه تم في العاصمة المؤقتة عدن تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات مع وزارة النفط لتقييم اداء المحطات والطرمبات والتزامها بضوابط الأمن والسلامة وضبط المحطات المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وستنهي أعمالها الأسبوع القادم .

ولفت البيان، الى ان الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لفرض حماية أمنية لخطوط النقل وضمان عدم تعطيل وصول المقطورات ، مؤكدة بأنها تعمل في ذات الوقت على إيجاد حلول استراتيجية لتنويع مصادر امداد الغاز بما يضمن عدم حدوث أي عجز، وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ بالعاصمة المؤقتة عدن.