أكد عادل العقيبي، أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، تمسك جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين في محافظة تعز بخيار الدولة المدنية القائمة على المواطنة والتعددية السياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي الكيانات المتجاوزة والعابرة للانتماءات المناطقية والمذهبية والسلالية، وتقف على الضد منها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، اليوم السبت، في الاحتفاء بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس اتحاد الرشاد اليمني، الذي أقامه فرع الاتحاد في تعز بقاعة منتزه التعاون.

وتقدم العقيبي، نيابةً عن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى قيادة وكوادر وأعضاء فرع اتحاد الرشاد اليمني بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفائهم بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس اتحادهم، مؤكدًا أن الاتحاد أضحى ركيزةً من ركائز المنظومة السياسية في اليمن، وواحدًا من المكونات السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي اليمني.

وقال العقيبي إن احتفاء فرع اتحاد الرشاد اليوم يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها إصرار إيران على مواصلة عدوانها وانتهاك السيادة اليمنية، وتكرار خرقها لهذه السيادة بإرسال طائراتها إلى صنعاء دون موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، في الوقت الذي ترفض فيه جميع جهود الوساطة والحلول، وتواصل بلطجتها في مضيق هرمز واعتداءاتها المستمرة على دول الخليج العربي الشقيقة. 

ودعا دول الخليج إلى توحيد الموقف الخليجي والعربي في مواجهة سياسة البلطجة الإيرانية، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي ولسيادة الدول، ويُلزم إيران باحترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وعبر عن استغرابه من دور المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي قال إنه لا يزال، إلى اليوم، يكتفي ببيانات لا ترقى إلى حجم هذه الانتهاكات، تتحدث عما يسميه أطراف الصراع، والمطالبة بالتهدئة، دون إدانة واضحة لاستمرار جرائم مليشيا الحوثي وتعنتها والتدخل الإيراني السافر في شؤون اليمن.

وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف واضح وصريح يدين مليشيا الحوثي، ويؤكد الالتزام بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وولاية الأمم المتحدة، بما يحمي سيادة اليمن وسلامة ووحدة أراضيه.

وشدد العقيبي على أن السلام الذي يطالب به المبعوث دائمًا لا يقوم إلا على العدل، والعدل يقتضي منه الإدانة الواضحة لانتهاك إيران للسيادة اليمنية واستمرار جرائم ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني.

كما وجه العقيبي دعوة إلى سلطنة عمان لمراجعة موقفها من فتح مجالها الجوي لعبور الطائرات الإيرانية المتجهة إلى اليمن دون موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، وانتهاك السيادة اليمنية، ومراجعة موقفها من استمرار وجود قيادات حوثية على الأراضي العُمانية.

وطالب قيادة الشرعية بكل مؤسساتها بالعودة إلى الداخل والعمل من الأراضي المحررة، مؤكدًا أنه لا معنى للحديث عن أي اصطفاف وطني مع الشرعية، والجزء الأكبر من قيادة الشرعية يعمل من خارج الأراضي اليمنية.

وفي سياق متصل، استنكر قبول وفد التفاوض الحكومي إدراج متهمين في قضايا جنائية ضمن كشوفات تبادل الأسرى، رغم صدور أحكام قضائية بحق بعضهم، معتبرًا ذلك إجراءً مدانًا ومخالفًا لطبيعة الاتفاقيات الخاصة بالأسرى ومحتجزي الحرب.

وطالب النائب العام للجمهورية بعدم الخضوع لأي ضغوط أو توجيهات من أي جهة كانت للقبول بالإفراج عن متهمين تم إدراجهم من قبل ميليشيا الحوثي في كشوفات تبادل الأسرى، والتمسك بواجبات النيابة العامة، باعتبارها حارسةً للمشروعية القانونية، والمسؤولة عن حماية حقوق الضحايا وذويهم، محذرًا من أن أي تصرف خارج إطار القانون سيحمّل المسؤولين عنه المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام أولياء الدم وأصحاب الحقوق الشخصية والمدنية.

كما دعا إلى التحقيق في مصير السياسي اليمني محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الذي اختطفته جماعة الحوثي من منزله في صنعاء قبل أحد عشر عامًا.

وشدد العقيبي على أن مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الشعب تتطلب من الجميع تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين كافة القوى الوطنية المناهضة للمشروع السلالي البغيض، والساعية إلى بناء يمن يتسع لكل أبنائه.

وتوجه بتحية وطنية تملؤها المحبة والإخاء إلى الإخوة والأخوات في اتحاد الرشاد اليمني، وهم يحتفلون بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس اتحادهم.