كشف تحليل حديث لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET  أن الأزمة الاقتصادية الممتدة والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد أدتا إلى تفاقم البطالة في اليمن، حيث تُقدّر نسبتها بنحو 17% من إجمالي القوى العاملة.

وأوضح التقرير أن اليمن يُصنف ضمن الدول الأقل مشاركة في سوق العمل عالمياً، إذ لا يشارك سوى نحو ثلث السكان في سن العمل في الأنشطة الاقتصادية، نتيجة ضعف الاقتصاد وعدم قدرته على استيعاب مزيد من العمالة.

وأشار التحليل إلى أن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أسهمت في خفض مستوى المواجهات المسلحة، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة كافية على استعادة الأسر لمصادر دخلها وأنشطتها المعيشية، ما أبقى فرص العمل محدودة وشحيحة في مختلف المناطق.

وبيّن أن غالبية السكان في المدن يعتمدون على أنشطة القطاع غير الرسمي، مثل أعمال البناء والتجارة الصغيرة والنقل والحرف اليدوية والخدمات المرتبطة بالموانئ، غير أن الركود الاقتصادي وتراجع الاستثمارات أديا إلى احتدام المنافسة على فرص العمل المتاحة.

وفي المناطق الريفية، أوضح التقرير أن الزراعة لا تزال تشكل المصدر الرئيس للغذاء والدخل، إلا أن الأزمات المتراكمة، بما في ذلك شح المياه وتراجع الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، أسهمت في انخفاض الإنتاج الزراعي وتراجع مداخيل الأسر الريفية.

وحذرت الشبكة الدولية من أن تدهور سبل العيش واتساع رقعة الفقر النقدي، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يضع ملايين اليمنيين أمام تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويجعلهم أكثر عرضة لتداعيات الصدمات الاقتصادية والمناخية والنزاعات المستمرة.