حذرت الأمم المتحدة من عودة التصعيد في اليمن عقب التطورات الأخيرة ، التي قالت بأنها "تذكر بأنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون"، وتوفر حلاً دائماً ومستداماً للنزاع.

وفي إحاطة أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن عُقد مساء الاثنين لمناقشة الوضع في اليمن، أكد خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ ، على أنه "لا يمكن لليمن والمنطقة الأوسع تحمّل جولة أخرى من التصعيد".

ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، والذي وصفه بأنه "ضروري لضمان خفض التصعيد، وتعزيز الوصول الجوي المدني الآمن والمتوقع والمستدام، من بين أولويات أخرى".

وأشار خياري إلى ما وقع من تطورات في الأيام الأخيرة، بما فيها هبوط طائرة إيرانية في  مطار صنعاء الدولي في 3 تموز/يوليو قبل عودتها إلى طهران، وما حدث من تطورات أخرى بقصف مطار صنعاء وهبوط طائرة إيرانية تقل وفدا من الحوثيين.

وفي حين ذكَّر خياري بتحذير الحكومة اليمنية لإيران في وقت سابق من تسيير رحلات جوية غير مصرح بها إلى اليمن ، الا أن حديثه لم يتضمن ادانة صريحة وواضحة للخرق الحوثي الإيراني.

مكتفياً بالإشارة ضمنياً الى التصعيد الحوثي والإيراني بوصفه "الإجراءات الأحادية" ، التي قال بأنها "لن تقرب اليمن من السلام. بل على العكس، فهي تخاطر بتعميق الانقسامات، وتسريع التشرذم، وزيادة خطر تجدد التصعيد والمواجهة العسكرية" ، حسب قوله.

وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على خفض حدة التوترات ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار، والتعاون البناء مع جهود المبعوث الأممي الخاص، واختيار الحوار بدلا من العنف، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض فرص السلام.

وعن التصعيد الإقليمي، ردد خياري التعبير عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في الخليج، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التصعيد.

وذكَّر المسؤول الأممي كذلك بأن 73 موظفا من الأمم المتحدة إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى الحوثيين.

وقال: "نطالب مجددا بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم، وبالاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها".