كشفت تسريبات إعلامية عن محاولات مستميتة تقودها جماعة الاخوان لعرقلة التوجه السعودي لتصحيح قوام قوات محور تعز الخاضعة لسيطرتها.

وتنفذ لجان سعودية عملية حصر شاملة للتشكيلات العسكرية والأمنية بالمناطق المحررة عبر البصمة الحيوية لضمان خلو هذه التشكيلات من أي أسماء وهمية او مزدوجة.

وتُهدد هذه الخطوة ، بالتخلص من الفساد والعبث الذي تمارسه جماعة الاخوان بحق مؤسسة الجيش في تعز منذ نحو 10 سنوات ، وتسعى حالياً الى عرقلة الأمر ، وفق مصادر متعددة.

حيث تُشير المصادر الى وجود الالاف الأسماء الوهمية التي زرعتها الجماعة في قوام محور تعز خلال السنوات الماضية ، الذي جرى تضخيم في أعداده حتى وصل الى مايقارب 50 الف فرد ، وتحاول فرض ذلك كأمر واقع.

هذا التوجه الإخواني ، عبر عنه ما نشره الإعلامي الاخواني البارز احمد الشلفي على صفحته في منصة "فيس بوك" مساء اليوم الجمعة وزعم بأنها معلومات لا يعرفها أحد من قبل "عن واقع القوة البشرية والتمثيل العسكري في محور تعز العسكري".

المعلومات التي أوردها الشلفي أظهرت واضحاً رسائل اخوانية بسعيها الى فرض الكشوفات الوهمية لمحور تعز تحت مبررات عديدة ، بل ورغبتها في زيادة قوام المحور.

حيث أورد الشلفي ارقام مزعومة حول إجمالي الأرقام المعتمدة لتعز من قبل الحكومة ، وقال بأنها تُقارب الـ 39 ألف رقم عسكري ، تتضمن نحو 8 آلاف رقم مخصصة للشهداء والجرحى والمعاقين.

كما قال بأن الرقم يتضمن 11 ألف رقم منظم تشمل فئات متعددة، بينها ضباط كبار، وطيارون، وأطباء عسكريون، وكوادر خدمات وإسناد ومؤسسات عسكرية، وهي وظائف لا تندرج جميعها ضمن القوة القتالية المباشرة.

وفي رسالة واضحة بتبرير القوام الوهمي لمحور تعز على أنه قوام لقوات غير قتالية ، قال الشلفي بأن الرقم الـ 39 ألف يشمل شهداء وجرحى ومعاقين ومتوفين ومتقاعدين وخارج الخدمة، ما يعني أن القوة الفعلية الجاهزة أقل من الرقم الإجمالي المعتمد ، حسب قوله.

وتضمن حديث الشلفي رسالة واضحة لمحاولة جماعة الاخوان تمرير كشوفات إضافية الى قوام محور تعز من عناصرها ، حيث قال بأن محور تعز "لم يتحصل بعد على دفعات تجنيد جديدة أو بدائل لتعويض الفاقد البشري الناتج عن الاستشهاد أو الإصابة أو التقاعد".

كما زعم الشلفي وجود "شكاوى عسكرية حول وجود صعوبات تتعلق ببعض الأرقام العسكرية القديمة التي تبدأ بفئة (700 ألف)"، زاعماً بأنها "أرقام تعود إلى سنوات سابقة وكانت مدرجة في كشوفات يدوية قبل الانتقال إلى الأنظمة المالية الإلكترونية".

ونقل الشلفي عن ضباط في محور تعز قولهم "إن عدداً من أصحاب هذه الأرقام يواجهون إجراءات استبعاد أو تعليق عند مراجعة الكشوفات المالية، رغم استمرار خدمتهم أو استحقاقاتهم العسكرية".

وهي رسالة واضحة من قبل الاخوان ، بمحاولة فرض المزيد من عناصرهم ضمن قوام محور تعز ، تحت هذه المبررات التي ساقها الشلفي في منشوره بإيعاز من قبل الجماعة. وكانت لجنة البصمة ووصلت الاربعاء تعز لصرف الراتب مباشرة من اللحنة للمجندين بالوية محور تعز كلها الا ان قيادة محور تعز رفضت ذلك ليستمر عبثها المتكرر بكشوفات الجيش..