دشّن نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود صالح، بالعاصمة عدن، ورشة عمل تعزيز كفاءة قيادات السلطة المحلية بالعاصمة عدن، تحت شعار: (معًا نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة).

وتهدف الورشة، بمشاركة قيادات السلطة المحلية، ومديري عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة، إلى رفع كفاءة القيادات المحلية في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم، واكتساب المهارات اللازمة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية، والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.

وفي افتتاح الورشة، أكد نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، أهمية تبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية، الذي يمثل ركنًا مهمًا لقربه من المواطنين، ودوره الفعّال في الجوانب التنموية، وتحقيق التوازن، وتعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مشاريع التنمية المحلية.

من جانبه، لفت وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، إلى الأهمية القصوى للأخذ بمحاور وتوصيات الورشة، وبما يعكس الفائدة لخدمة الوحدات الإدارية وفقًا لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، موضحًا أن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية يمثل الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل ومساهم في البناء والنهوض بعمل الوحدات الإدارية.

وناقش المشاركون في الورشة عددًا من المحاور الهامة، أبرزها المهام والاختصاصات والصلاحيات الواردة في تشريعات السلطة المحلية المخوّلة بتنفيذها للوحدات الإدارية، والتمكين الاقتصادي للمحليات ضمن سياسات وزارة الإدارة المحلية.

كما تضمنت الورشة جلسات عمل جماعية متوازية، وعروضًا لدور وزارة الإدارة المحلية في الإسهام لتعزيز عمل الوحدات الإدارية في السلطات المحلية، وآليات الإشراف والمتابعة والتقييم، بما يضمن فاعلية واستدامة برامج ومشاريع التنمية المحلية للوحدات الإدارية.