أصدر أربعة أعضاء في لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز بيانًا توضيحيًا نفوا فيه ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات تمس عمل اللجنة وتخرج عن الحقيقة والوقائع.

 

وأوضح الأعضاء الأربعة حدودَ اختصاصات اللجنة، مفندين ما نُسب إليها من إجراءات لم تقم بها، ومؤكدين التزامَ اللجنة بأحكام القانون، واحترامَ استقلال القضاء، وصونَها لحقوق الضحايا وأسرهم، ومنعًا لأي لبسٍ أو تأويلٍ خاطئ للرأي العام.

 

وكشف الأعضاء الأربعة، وهم: عادل العقيبي، وباسم الحاج، وعبدالباري البركاني، وأحمد علي الشرعبي، أنهم تفاجؤوا بأن كشف الترقيات تضمن أسماء بعض ممن تتهمهم أسرة الشهيد أصيل الجبزي بقتلة، مؤكدين أن هذه الأسماء لم تُرفع من اللجنة في الكشف الذي قُدم منها لاعتبارات كثيرة.

 

يُشار إلى أن عدد أعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز 7 أعضاء، امتنع 3 منهم عن التوقيع على البيان.

 

وبحسب مراقبين، فإن امتناع ثلاثة أعضاء عن التوقيع على بيان لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي، يؤكد ارتباطهم بكشف ترقية القتلة والاتفاق على بقية أعضاء اللجنة.

 

كما يُذكر أن الأعضاء الثلاثة الممتنعين عن التوقيع على البيان كانوا جزءًا من الخلافات التي صاحبت كشف الترقيات، ويُشير مراقبون إلى أن امتناعهم يعكس ارتباطهم بالمصالح الحزبية وتأثيرهم على قرارات اللجنة.

 

> *نص البيان:*

 

*بيان توضيحي صادر عن أعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز*

 

إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة، وتصويبًا لما تم تداوله من معلومات غير صحيحة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات تمس عمل لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز وتخرج عن الحقيقة والوقائع، فإن أعضاء اللجنة الموقّعين على هذا البيان يصدرون هذا البيان التوضيحي لبيان حدود اختصاصات اللجنة، وتفنيد ما نُسب إليها من إجراءات لم تقم بها، والتأكيد على التزامها بأحكام القانون، واحترامها لاستقلال القضاء، وصونها لحقوق الضحايا وأسرهم، ومنعًا لأي لبس أو تأويل خاطئ لدى الرأي العام. 

 

وعليه فإننا نضعكم أمام ما يأتي:

 

1- لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي: هي لجنة من فاعلين سياسيين يمثلون أطرافًا سياسية، تهتم ببناء السلام ووضع المعالجات للنزاعات الحاصلة في محافظة تعز على خلفية سياسية، ونتج عنها آثار سلبية تضر بالسلم الأهلي وتهدد النسيج الاجتماعي، عن طريق معرفة أسبابها الرئيسية وجذورها لإزالتها، واقتراح المعالجات للأضرار والآثار التي نتجت عن تلك النزاعات بآليات وحلول تضمن عدم تكرارها، وبما يعزز السلم الاجتماعي ويسهم في إرساء قواعد دولة النظام والقانون.

 

2- تهدف اللجنة: إلى تقديم معالجات لآثار ونتائج الصراعات البينية، وعمل تسويات لها بعد تحليل أسبابها وإزالة آثارها، بالتزامن مع تقديم معالجات مؤسسية وآليات وتدابير تضمن عدم تكرارها من خلال إصدار السلطات العليا حزمة إجراءات إصلاحية وبنيوية لمؤسستي الجيش والأمن.

 

3- القضايا التي تعمل عليها اللجنة:

أ- ضحايا الصراعات المسلحة البينية في تعز.

ب- قضية الاختفاء القسري.

ج- قضايا النزوح الناتجة عن صراعات مسلحة.

د- الاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة ومصادرة منازل المواطنين.

هـ- عمل المؤسسة الأمنية والعسكرية ودورها في أداء السلطة المحلية.

و- الموارد السائبة ودورها في تحفيز الصراع في المحافظة.

ز- مصادر الخطاب العام السياسي والإعلامي والديني... إلخ، المغذي والمسعّر والمقوّض للسلام المجتمعي والأهلي.

ح- الوظيفة العامة: المعايير المهنية والإقصاء لأسباب سياسية أو خلفيات أخرى.

 

4- تشترط اللجنة في القضايا التي تعمل عليها الشروط والمعايير الآتية:

أ- أن تكون القضية عامة وتهدد السلم والاستقرار المجتمعي.

ب- أن تمثل القضية انتهاكًا لحقوق الإنسان أو تشكل بؤرة أو بذرة صراع محتملة مهددة للسلم العام.

ج- اختيار القضايا الحية والمهددة للسلم العام، كما يتم تحديد أطراف كل قضية.

د- تحديد المصلحة العامة عند تبني أي قضية مقابل التداعيات والنزاعات المحتملة التي قد تثار عند اختيار القضية.

هـ- تعمل اللجنة على النظر في القضايا التي لها خلفية سياسية، على أن يكون الحل بقبول أطراف القضية.

و- ألا تكون من القضايا التي لا يجيز القانون حلها بالوسائل البديلة.

 

وكانت إحدى القضايا التي عملت اللجنة عليها هي قضية معالجة آثار أحداث ريف تعز الجنوبي الغربي (الحجرية)، التي نتجت عن الصدام بين المحور واللواء 35 خلال الأعوام 2019–2020، وامتداد آثارها على المجتمع، والدفع بالمعالجات المؤسسية الضامنة عدم تكرارها.

 

ووصلت اللجنة إلى نتائج رفعتها للأخ محافظ المحافظة وفخامة الأخ رئيس مجلس القيادة لمعالجة وضع 24 شهيدًا هم ضحايا الصراع، مع تقديم معالجات مؤسسية وآليات وتدابير تضمن عدم تكرارها من خلال إصدار السلطات العليا حزمة إجراءات إصلاحية وبنيوية لمؤسستي الجيش والأمن.

 

قَبِلت بتلك المعالجات أُسَر 22 شهيدًا، وتم صرف جزء من مبلغ التعويضات، بينما لم تقبل أسرتا الشهيد أصيل الجبزي ومحفوظ ما توصلت له لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي، واتجهوا للقضاء، وهو حق للأسرتين.

 

وفي إطار معالجة أوضاع المستبعدين من اللواء، ومن لم يُرقّموا أو حُرموا من الترقيات بسبب الأحداث، فإن اللجنة، ومن خلال تواصلها المستمر مع المتضررين من الضباط والأفراد، وصل إليها العديد من أسماء المتضررين، ولكي لا تنصّب نفسها حكمًا دون تقصٍّ أو معرفة بالشؤون العسكرية، فإنها اقترحت على فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة تكليف أحد القيادات العسكرية للقيام باستلام ما وصل إلى اللجنة، والتواصل مع بقية الضباط والأفراد الذين لهم تظلمات، والرفع بمن تضرروا جراء الصراع الذي دار بالمعالجات، سواء بالترقيم أو الترقية.

 

اجتمعت اللجنة بالأخ اللواء ركن يوسف الشراجي، المكلف من قبل فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وسلمته الأسماء التي وردتها، وجميعها تلقيناها من ضباط في اللواء 35، وأكدنا له أن يتواصل بمن يعرفهم من ضباط وأفراد اللواء 35 ليتم استلام أي تظلمات منهم ليبتّ فيها، ويرفع كشفًا بالمستحقين للترقيم والترقية. 

 

لنفاجأ أن كشف الترقيات تضمن أسماء بعض ممن تتهمهم أسرة الشهيد أصيل الجبزي، رحمه الله، بقتل ابنهم، وهي أسماء لم تُرفع من اللجنة في الكشف الذي قُدم منها لاعتبارات كثيرة، أهمها أن أسرتي الشهيدين أصيل الجبزي ومحفوظ لم تقبلا بما توصلت له اللجنة من حلول، واتجها إلى القضاء، إضافة إلى أن اللجنة لم تسعَ في عملها إلا لعمل حلول ومعالجات لمن تضرروا من أفراد اللواء 35 في الصراع الذي دار، فتم استبعادهم من اللواء أو عدم ترقيتهم أو ترقيمهم، وليس إلى عمل ترضيات لأسر الضحايا بترقيات أفراد من أسرهم.

 

ونؤكد أن لجنة المصالحة تتدخل في القضايا وفق المحددات أعلاه، وبتراضي أطراف الصراع وأسر الضحايا. وبناءً على ذلك فإن قضية أسرتي أصيل ومحفوظ غير مشمولة بمعالجات لجنة المصالحة، كون أولياء دم الشهيدين اختاروا القضاء، وهذا حقهم.

 

وتؤكد لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز بأن عملها محكوم بالأطر القانونية ومقيد بحدود الاختصاص، ولا يتعارض بأي حال مع مسار العدالة أو إجراءات التقاضي، كما أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن قرارات أو إجراءات تصدر عن جهات تنفيذية أو عسكرية خارج نطاق دورها الاستشاري والتوفيقي.

 

وتحتفظ اللجنة بحقها القانوني في اتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أية محاولات تشويه أو تضليل تمس سمعتها أو تحرف طبيعة عملها، مجددة التزامها بمواصلة أداء مهامها بما يخدم السلم الاجتماعي ويعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق العامة والخاصة في محافظة تعز.

 

صادر عن أعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز:

- عادل العقيبي

- باسم الحاج

- عبدالباري البركاني

- أحمد علي الشرعبي

تعز 14 / 12 / 2025م