السلطة المحلية بوادي حضرموت تكشف حصيلة الأحداث وتنفي وجود مخفيين
الاحد 14 ديسمبر 2025 - الساعة 08:33 مساءً
المصدر : خاص

كشفت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت حصيلة الأحداث الأخيرة وحجم الأضرار والضحايا من المدنيين والعسكريين ، مؤكدة بأن الأوضاع مستقرة وأن عملية تطبيع الحياة ماضية.
مشيرة إلى أن مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، الأمر الذي أدى إلى توقفٍ شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة منذ فجر يوم الأربعاء ٣ من ديسمبر 2025م وحتى يوم الأحد ٧ من الشهر ذاته.
لافتة بأنه خلال هذه الفترة، واصلت السلطة المحلية بذل جهود مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بوصفها أولوية قصوى.
واوضحت السلطة المحلية بأن عملية تقييم النتائج وحصر التأثيرات والخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، وأن الوصول إلى بيانات نهائية شاملة تأخر بسبب ظروف المرحلة وصعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق بشكل كامل في حينه، على أن يتم استكمال ذلك وإعلان النتائج فور جاهزيتها.
مؤكدة بأن المرافق الخدمية استمرت في أداء مهامها، مشيدة بدور مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في الاستجابة العاجلة من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية بشأن ما أسفرت عنه أحداث الأسبوع الماضي.
ووفقًا لبيانات وتقارير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، جاءت الحصيلة الأولية حتى تاريخ ١٤ ديسمبر ، بلغت حصيلة القتلى من العسكريين 35 بالإضافة الى 67 جريح ، في حين أصيب 7 مدنين ، واكد المكتب عدم وجود قتلى في صفوف المدنيين.
واكدت السلطة المحلية أنه وبفضل جهود الأجهزة الرسمية وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة زمام حضورها وانتشارها، تمكّنا من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.
مطمئنة أبناء الوادي والصحراء بأن الأوضاع مستقرة وأن عملية تطبيع الحياة ماضية، ولم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، كما لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي حالات إخفاء قسري او غيرها حتى تاريخه.
مهيبة بكافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية والمواطنين وسكان الوادي والصحراء ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، مؤكدة بأن تجاوز آثار ما شهدته المنطقة مرهون بتمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية.













