كشفت وثيقة رسمية عن أول تمرد رسمي ضد القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي بضبط تحصيل الإيرادات من قبل السلطة المحلية بمحافظة المهرة.

الوثيقة كشفت عن قيام سلطة المهرة بوضع يدها على إيرادات الجمارك بمنفذ شحن الحدودي الى حسابها الخاص ، على عكس قرار مجلس القيادة بتوريد الإيرادات المركزية لحسابات الحكومة بالبنك المركزي وفروعه.

ووجه مدير جمرك منفذ شحن الحدودي خطاباً رسمياً الى رئيس مصلحة الجمارك ، كشف عن وصول لجنة من السلطة المحلية برئاسة الوكيل بدر كلشات الى المنفذ اليوم السبت.

موضحاً بأن اللجنة أبلغتهم بتوريد الإيرادات بشكل مباشر الى حساب السلطة المحلية ، وقامت بتهديد الموظفين بالطرد والسجن واستبدال الطاقم الوظيفي الحالي بطاقم وظيفي جديد ينفذ توجيهات السلطة المحلية مرفق.

مدير جمرك منفذ شحن أكد بإن هذا التصرف يُعد امتداداً لتدخلات سابقة تم التنبيه إليها، ويؤثر سلباً على سير العمل المؤسسي، ويُربك الإجراءات المالية والإدارية ويفشل خطة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي انتهجتها الحكومة.

مطالباً من رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل عاجل لوقف هذه التدخلات ، مُعلناً إخلاء مسئولية جمارك منفذ شحن في حال تم فرض أي اجراءات غير قانونية على الجمرك .

وتُعد هذه الخطوة أول تمرد مُعلن من قبل جهة رسمية داخل المناطق المحررة على القرار الأخير الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي بضبط وتحصيل الإيرادات المركزية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية.