اختتم محافظ محافظة تعز،  نبيل شمسان، اليوم الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين بمدينة تعز، بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، واستهدفت عدداً من المحامين والمحاميات، للتركيز على دور المحامين في حماية حقوق الإنسان.

​وفي الورشة التي حضرها رئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان أكد المحافظ نبيل شمسان أن انعقاد هذه الورشة يعكس حرص الجميع على تعزيز منظومة العدالة وحماية الحريات الأساسية و أن ​المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة، ووصف المحامي بأنه "الحارس الأمين على حقوق الإنسان و الصوت الذي يصدح بالحق في وجه الظلم.

مشيراً إلى ​دور المحاميين حيث يتجاوز قاعات المحاكم ليشمل رصد الانتهاكات وكشفها  والمشاركة في صياغة التشريعات، مؤكداً أن العون القانوني هو حق أساسي من حقوق الإنسان وليس إحساناً، ويجب أن يضمن حصول الفئات الأضعف على التمثيل القانوني المناسب.

و شدد المحافظ على أن السلطة المحلية في تعز تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية دور المحامين في تعزيز سيادة القانون، وإقامة العدل، ومحاربة الفساد وحماية المال العام.و أكد شمسان التزام المحافظة بـ عدم ادخار أي جهد لدعم نقابة المحامين كونها ركيزة أساسية في منظومة العدالة و صوت مدني حر يعبر عن ضمير المجتمع، والسعي لتوفير البيئة المناسبة لها لتقديم العون القانوني ونشر الوعي. 

ووجه المحافظ شمسان دعوة لنقابة المحاميين وجميع اعضائها للتفاعل ودعم قرار رئيس مجلس القيادة رقم 11 لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الإقتصادية الشاملة ومراقبة إجراءات التنفيذ ورصد اي اختلالات قانونية مصاحبة للتنفيذ. 

من جهته عبر المحامي توفيق  الشعبي امين عام نقابة المحامين بتعز عن تقديره لدعوة محافظ المحافظة ومواقفه المساندة للنقابة في جميع أعمالها .

مضيفا ان نقابة المحامين ستعمل بجهد على دعم الإصلاحات الإدارية وإجراءتها والتفاعل بإيجابية مع كل  القضايا في مختلف المجالات الحقوقية والإنسانية .

وقد تركزت فعاليات الورشة في حلقات نقاشية معمقة حول تعزيز المهارات الأساسية في المجال الحقوقي، شملت مهارة الرصد والتوثيق الدقيق للانتهاكات، وآليات التحقق من صحة المعلومات، إضافة إلى تطوير آليات تقديم العون القضائي للضحايا والمتضررين.

كما تضمنت المناقشات استعراضاً شاملاً للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وتحديد حدود إلزاميتها في الواقع العملي، بالإضافة إلى بحث دور نقابة المحامين في توفير الدعم والحماية للضحايا ورصد الانتهاكات على صعيد الواقع الميداني، مع تحليل للتحديات والمعيقات القانونية التي تواجه عمل المحامين في هذه الظروف.