سجلت منظمة الهجرة الدولية ارتفاعًا لافتًا في أعداد المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر سبتمبر الماضي، في مؤشر على تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، رغم المخاطر الأمنية والإنسانية المتصاعدة.

ووفقًا لتقرير حديث أصدرته المنظمة، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الشهر الماضي 8,878 مهاجرًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 27% مقارنة بشهر أغسطس، الذي شهد وصول 6,985 مهاجرًا، ما يعكس استمرار تدفق المهاجرين بحثًا عن فرص عمل أو مرورًا نحو وجهات أخرى في منطقة الخليج العربي.

وأوضح التقرير أن الصومال تصدّرت قائمة الدول المصدِّرة للمهاجرين بنسبة 55%، حيث وصل معظمهم عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، خصوصًا محافظتي أبين وشبوة.

فيما شكَّل القادمون من جيبوتي حوالي 40% من إجمالي المهاجرين، واتجه أغلبهم إلى محافظتي تعز وأبين، بينما دخل نحو 5% من المهاجرين عبر الحدود الشرقية لمحافظة المهرة، قادمين من سلطنة عُمان.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الذكور يشكّلون النسبة الأكبر من المهاجرين بنسبة 71%، مقابل 12% من النساء و17% من الأطفال، وهو ما يسلّط الضوء على الطابع الشبابي للموجة الجديدة من المهاجرين، الذين غالبًا ما يسعون إلى العمل في ظروف محفوفة بالمخاطر أو يتم استغلالهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر والتهريب.

وتحذّر منظمات دولية من أن اليمن، الذي يعيش حربًا ممتدة منذ نحو عقد، أصبح محطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي إلى دول الخليج، وسط غياب شبه تام للحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق العبور.