في بلد أنهكته الحرب منذ عقد من الزمن، تحوّل المال العام من رافعة لبناء الدولة إلى سلاح في معركة البقاء، وتحول تحصيل الأموال من عمل سيادي يخضع للقانون والموازنة العامة للدولة إلى أداة للسيطرة والتمويل. تُجمع الإيرادات اليوم بمنطق السيطرة الجغرافية وتُدار بعقلية الحرب، فأُذيبت الحدود بين السلطة والإكراه، وبين الإيراد العام والغنيمة الخاصة، وظهرت سلطات موازية تُمارس الجباية خارج نطاق الدولة.

 

في مناطق سيطرة الحوثيين، أصبحت الإيرادات العامة أداة تمويل رئيسية للمجهود الحربي، إضافة إلى بعض الرسوم تُفرض تحت مسميات دينية أو "اجتماعية"، وتشمل الضرائب، الزكاة، الجمارك الداخلية، وإتاوات على التجارة والوقود والنقل. وفي مناطق الحكومة الشرعية، تفتت الإيرادات بين سلطات محلية وقوى عسكرية وإدارية متنازعة، فصار لكل منطقة "خزانتها" الخاصة ومواردها ونفقاتها المستقلة.

 

بهذا التفكك، لم يعد المال العام وسيلة لتحقيق العدالة المالية، بل آلية لتثبيت النفوذ والسيطرة، وأداة لإعادة توزيع الموارد على أسس القوة وليس وفقاً للقانون. هكذا تشكّل في اليمن مزيج جديد يمكن وصفه بـ "الاقتصاد السياسي للجباية المسلحة".

 

الجباية كأداة سلطة وعقيدة حرب

 

تحصيل الإيرادات اليوم لم يعد مجرد عملية مالية من مهام مؤسسات الدولة، بل عملية سياسية بامتياز، فتملك الإيرادات العامة أصبح شرطًا أساسيًا للسيطرة، ومن يسيطر على الموارد يفرض الخطاب والسيادة.

 

في صنعاء، تُوظف الإيرادات في تعزيز سلطة الجماعة وشرعنة وجودها، بينما تُستخدم في مناطق الحكومة كأداة تمويل متقطع لأنشطة متفرقة تضمن استدامة السيطرة وتعزيز الولاء للفصائل دون مركزية واضحة.

 

وبذلك تحولت الموارد العامة إلى شبكات مالية مجزأة ومغلقة تُدار بعقلية "اقتصاد الحرب"، حيث تذهب الأموال وفق الولاء والانتماء ونفقات الكتائب، لا وفق الحاجة العامة أو التخطيط المالي.

 

وفي منطق الحرب، أصبح السطو على مصادر المال العام "أيديولوجيا للبقاء"، فكل طرف يبررها بوصفها "ضرورة وطنية" أو "واجبًا دينيًا"، في حين أنها في الواقع نظام تمويل ذاتي للصراع. وبهذا أُعيدت صياغة العلاقة بين المال والسلطة من علاقة مساءلة إلى علاقة إخضاع، وتحولت المالية العامة إلى "خزانة للحرب" لا أداة تنمية.

 

اقتصاد الإكراه وعسكرة المالية العامة

 

تعمل الجباية المسلحة وفق منطق اقتصادي مختلف تمامًا عن منطق الدولة، فالموارد تتحول إلى ريع شخصي أو فئوي، والسلاح يصبح أداة تحصيل، والعنف يملأ فراغ القانون.

 

فالجباة الجدد ليسوا موظفين عموميين تحكمهم القوانين، بل عناصر تابعة لفصائل أو سلطات الأمر الواقع، تُكافأ بالنفوذ وليس بالرواتب.

 

في هذا السياق، لم يعد المال العام وسيلة لإدارة التنمية أو تقديم الخدمات، بل وسيلة لتمويل الولاءات وشراءها. فكل نافذة إيرادية تحولت إلى إقطاعية مالية صغيرة ترفد جماعة أو فئة عسكرية بالمال وتمنحها استقلالًا سياسيًا واقتصاديًا عن الدولة المركزية.

 

ورغم غياب الشفافية والبيانات، إلا أن مشهدًا ماليًا صغيرًا بالأرقام يكشف كيف أن اليمن يعيش هندسة مالية موازية، أصبحت فيها الجبايات المختلفة عماد اقتصاد حرب، وليس وسيلة للإيفاء بالالتزامات الدولة.

 

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن:

 

- الجبايات غير الرسمية في مناطق سيطرة الحوثيين تتجاوز 1.2 تريليون ريال سنويًا، بينما الإيرادات الحكومية في مناطق الشرعية لا تتجاوز 40% من مستواها قبل الحرب.

 

- هناك أكثر من 70 منفذًا أو نقطة داخليًا تُفرض فيها رسوم متعددة على السلع.

 

- في بعض المحافظات، يُنفق أكثر من نصف الإيرادات المحلية خارج الموازنة العامة على الأمن والمجهود العسكري.

 

 

تفكك المالية العامة لصالح اقتصاد الظل

 

كانت النتيجة الطبيعية لهذا النمط من تحوير وظيفة الموارد والجباية هي تفكك المالية العامة للدولة. لم يعد هناك حساب خزانة موحد، ولا نظام رقابي أو موازنة وطنية يمكن تتبعها والعمل بها. وفي ظل هذا الفراغ، نشأ اقتصاد ظل ضخم يتغذى على:

 

- التهريب بأنواعه (وقود، سلع استهلاكية، أجهزة إلكترونية، سلع رفاهية، وأحيانًا بعض المواد والسلع الاستراتيجية).

 

- الجبايات والاقتطاعات غير الرسمية (إتاوات على الشاحنات، رسوم مرور على الطرق، اقتطاعات على المساعدات والإغاثة، وفرض رسوماً على أنشطة السوق).

 

- السوق السوداء للعملة والتداول عبر قنوات غير رسمية وأسعار متقلبة تولد أرباحًا كبيرة لوسطاء ومتحكمين محليين.

 

- الخدمات المالية غير الرسمية (شبكات الحوالات المحلية والدولية خارج النظام البنكي الرسمي)، والتي تسيطر عليها شبكات ولائية.

 

تقوم الجهات المختلفة المسيطرة على الإيرادات بتوظيف هذه الأموال على شكل شركات مقاولات وهمية، امتيازات واردة، وشركات ظل أو منظمات تقوم بأعمال الخدمات، دعم الأفراد الموالين، والسيطرة على تجارة الجملة وتجارة السلع الأساسية.

 

تُدار هذه الأنشطة عبر شبكات متداخلة من وسطاء محليين، قيادات فصائل، ومسؤولين محليين، حيث يُستخدم العنف أو السطوة كآلية تنفيذ. وتتم السيطرة على هذا الاقتصاد عبر مزيج من تملك النوافذ الإيرادية والمنافذ الجغرافية، والتحكم بالمعلومة، والربط بين الحماية والجباية (حماية طرق/قوافل مقابل إتاوة).

 

هذه البنية المشوهة حولت النشاط الاقتصادي إلى مورد دائم لتمويل الصراع، وأعادت إنتاج الهياكل الموازية التي تقوّض إمكانية عودة المالية إلى إطار الدولة. إذ تقدر نسبة النشاط غير الرسمي بأكثر من نصف النشاط الاقتصادي في بعض المناطق — تقديرياً أكثر من 60% بحسب مؤشرات ميدانية وتقارير اقتصادية — ما يجعل السيطرة على الموارد الرسمية هامشية مقارنة بما تُنتجه الشبكات غير الرسمية.

 

المواطن كهدف للجباية

 

من يدفع الثمن في النهاية هو المواطن. ففي جميع مناطق اليمن، يُعامَل السكان كمصدر دائم للإيراد: رسوم في المدارس والمستشفيات، إتاوات على الطرق، ضرائب متكررة على السلع والخدمات، وحتى الإغاثة الإنسانية لم تسلم من الاقتطاعات.

 

يدفع المواطن مرتين: مرة للدولة أو ما تبقّى منها، ومرة أخرى بشكل غير مباشر كإضافة على قيمة السلع للسلطة المسلحة التي تسيطر على منطقته، حتى بات المواطن ضحية مزدوجة: (الضريبة من أجل العيش)، و(غياب الحماية والخدمات) في ظل عجز الدولة المالي.

 

الآثار المباشرة والمتلاحقة على المواطن:

 

- ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية نتيجة تعدد الرسوم والجبايات المتراكمة والضبط العشوائي.

 

- نقص التمويل الرسمي تسبب في تراجع وصول الخدمات وجعل المدارس والمستشفيات تفتقد الموارد، والسيطرة على الإيرادات حولت أولويات الإنفاق بعيدًا عن الخدمات الأساسية.

 

- فقدان الأمان الاقتصادي، إذ أجبرت الإتاوات والابتزاز الكثيرين على ترك أعمالهم ودفع مبالغ من قوت الأسرة اليومية.

 

- العبء المالي تسبب في زيادة الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي، يُفاقم الهشاشة ويُسرِّع الانزلاق إلى الفقر المدقع.

 

- تآكل العقد الاجتماعي، إذ يفقد المواطن الثقة في أي سلطة تُحجب عنه الحقوق وتطالبه بالواجبات دون مساءلة أو خدمة مقابلة.

 

- الهجرة أو النزوح لتفادي العبء المالي أو بسبب انعدام فرص الكسب في مناطقهم.

 

نحو اقتصاد ما بعد الجباية المسلحة

 

الخروج من اقتصاد الجباية المسلحة لا يمرّ فقط بإنهاء الحرب في الميادين، بل بعملية متكاملة تشمل الجانب السياسي والمؤسسي والاقتصادي، وفق خطوات عملية ومباشرة يمكن أن تؤسس لانتقال ملموس:

 

1- آليات انتقالية مؤقتة وموثوقة لإدارة الإيرادات، تبدأ بإدارة الموانئ والمنافذ والخزينة وتُشرك فاعلين محليين ودوليين تحت إشراف مؤسسات محايدة لتجنب فراغ الموارد.

 

2- حزم اتفاقات سياسية (خارجية/محلية) لنزع الطابع المسلّح عن الموارد (Demilitarizing Revenues)، ونقل مسؤولية الجباية من الفصائل إلى الوحدات المدنية (مؤقتة) مع ضمانات حماية.

 

3- البدء بإجراءات توحيد النظام المالي والمصرفي بشكل تدريجي، بدءًا بترتيبات تشغيل قناة رسمية موحدة لإيرادات الجمارك والضرائب، وإعادة ربط الحسابات وتوحيد سعر الصرف.

 

4- إدخال نظم إلكترونية لتحصيل الجباية والضرائب (فاتورة إلكترونية، نظام جمركي مركزي) مع قواعد بيانات لوقف الازدواجية، والشفافية والرقابة الرقمية.

 

5- آليات شفافة لتوزيع الإيرادات بين المركز والمحافظات تضمن تمويل الخدمات وتقلل حوافز النخب المحلية للاحتفاظ بالموارد، كمقاربة عادلة للتقاسم.

 

6- برامج تشغيل معنية بالتوظيف المحلي، دعم المشروعات الصغيرة، ودمج العاملين في الاقتصاد الموازٍ في الاقتصاد الرسمي، وتوفير مناخ تعاف اقتصادي وبدائل للدخل.

 

7- مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة شبكات الجباية المتورطة في الابتزاز ونهب الموارد عبر آليات محلية ودولية مناسبة.

 

8- دعم دولي مشروط ومساندة فنية ومالية من مؤسسات دولية تشترط إصلاحات مؤسسية وشفافية لتفكيك اقتصاد الحرب.

 

 

 

هذه المقاربة المتكاملة تمنح فرصة لتحويل الموارد من أدوات استحواذ إلى أدوات إعادة بناء، لكن نجاحها يتطلب إرادة سياسية محلية ودعم خارجي منسّق.

 

لأن "الجباية المسلحة" ليست مجرد عرض جانبي للحرب اليمنية، بل هي جوهر اقتصاد الصراع، وطالما بقيت السلطة مرتبطة بالسلاح لا بالقانون، ستبقى الجباية وسيلة إخضاع لا تنمية، وستظل الإيرادات العامة تحت تصرف البندقية وليس تحت تصرف الخزانة.

 

وما لم تبدأ عملية استعادة الدولة من تحرير الجباية من هيمنة السلاح، فإن أي حديث عن تعافٍ اقتصادي سيظل مجرد وهم فوق أنقاض مالية عامة منهارة.