مكون من 55 مادة .. صدور قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية
الاربعاء 18 نوفمبر 2026 - الساعة 07:42 مساءً
المصدر : خاص

صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها ، بعد رفعه من رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
القانون الذي يحتوي على 55 مادة ، اشارت نصوصه الى انه يهدف لتجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها المليشيا بالإضافة الى مكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها، و ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين.
ويشمل القانون تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.
ونص القانون على عدد من الجرائم الإرهابية على رأسها الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة ، بالإضافة الى أعمال حصار المدن أو القرى أو تجويع السكان واستهداف المدنيين والملاحة الدولية.
وجاءت العقوبات على هذه الجرائم بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة ، كما نص القانون على عقوبة الإعدام لكل من يثبت ممارسته لقيادة فعلية في الجماعة الحوثية أو في أي من تشكيلاتها، ولو لم يحمل صفة أو مسمى قيادياً.
وحظر القانون الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي، أو العنصري، أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، ومعاقبة من يرتكتب ذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
كما يحظر القانون ويجرم تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية، أو جمعها، أو توفيرها، أو إتاحتها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل الجماعة الحوثية ، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.
في حين نص القانون على عقوبة الإعدام لكل من يسهل حصول المليشيا الحوثية على الأسلحة، أو المعدات العسكرية، أو المواد ذات الاستخدام المزدوج ، او المساهمة في التجنيد لصالح المليشيا وبخاصة من فئة الأطفال.
ويُخضع القانون الأموال، أو الأصول، أو الممتلكات المرتبطة بالجماعة، أو بكياناتها التابعة، للتعقب والحجز والتجميد والمصادرة ، كما نص على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تمنح أي حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة الحوثية المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
ونص القانون على انشاء وحدة فنية دائمة تسمى (الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية) في مكتب النائب العام وتختص في الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق والمتابعة لأغراض تطبيق هذا القانون.
وحدد القانون لهذه الوحدة عدة مهام ابرزها جميع المعلومات المتعلقة بالجماعة الحوية وكياناتها التابعة، والأشخاص والكيانات الذين تتوافر بشأنهم أدلة أو معلومات جدية تتصل بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تمويلها، أو تسهيلها، أو المشاركة فيها.
واحال القانون الى الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب، كل في حدود اختصاصها، إعداد مقترحات إدراج الأشخاص والكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون.















