وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن ، تعميماً الى البنوك التجارية وشركات الصرافة بحظر التعامل مع قائمة بقيادات وكيانات مليشيا الحوثي الإرهابية.

التعميم الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك ، أشار الى قرار النائب العام الصادر امس الاثنين بإدراج أفراد وكيانات وسفن بحرية في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وحجز وتجميد أموالهم.

ووجه التعميم كافة البنوك وشركات الصرافة بإدراج أسماء الافراد والكيانات والسفن البحرية المذكورة في قرار النائب العام وحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بهم.

كما شمل التعميم حظر التعاملات المالية والتجارية مع المشمولين بقرار النائب العام ، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشر.

وأشار التعميم الى الرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والاموال والاصول وإي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار النائب العام.

بالإضافة الى حصر كافة البيانات المتعلقة بها، ورفعها بشكل مباشر الى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك وجه البنوك وشركات الصرافة بموافاة البنك المركزي بما يفيد تنفيذ القرار خلال يومي عمل من تاريخ صدور هذا التعميم.

لافتاً الى أن هذا التعميم يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، ويظل سارياً وواجب التنفيذ إلى حين صدور تعليمات أو توجيهات أخرى من البنك المركزي اليمني أو من الجهات القضائية المختصة.

وشمل قرار النائب العام اسم 129 اسماً لقيادات مليشيا الحوثي ، بالإضافة الى اسم لإحدى الشركات و5 ناقلات نفط ، متهمة بتهريب النفط الى المليشيا الحوثية.

أسماء القيادات الحوثية في قرار النائب العام شمل ، قيادات المليشيا العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية بالإضافة الى رئيس ووزراء حكومة المليشيا ونوابهم.

كما تضمنت القائمة ، أسماء مدراء شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء (يمن موبايل ، يو ، واي).