أجبر التصعيد العسكري في غرب اليمن أكثر من 131 ألف شخص على النزوح من مناطقهم خلال أقل من أسبوعين، في واحدة من أحدث موجات النزوح التي تشهدها البلاد، وفق تقرير لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية.

ورصد التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2026، نزوح آلاف الأسر من مناطق القتال، مشيراً إلى أن كثيراً منها اضطرت إلى الفرار للمرة الثانية أو الثالثة، بعدما تركت منازلها وممتلكاتها ومصادر دخلها.

وقالت تقديرات أوردها التقرير نقلاً عن اليونيسف إن أكثر من 57 ألف طفل كانوا بين النازحين، فيما امتدت موجة النزوح إلى خارج اليمن مع وصول آلاف الأشخاص إلى سواحل جيبوتي عبر البحر.

وبحسب التقرير، وصل 2,776 شخصاً إلى منطقة أوبوخ في جيبوتي بين 10 و16 سبتمبر/أيلول، وكان معظمهم من النساء والأطفال. وقال إن الفرق الطبية سجلت أربع حالات ولادة خلال 48 ساعة، في مؤشر على الظروف الإنسانية الصعبة التي رافقت رحلة الفرار.

وتشير البيانات إلى فجوة كبيرة بين الاحتياجات والاستجابة. فقد حصلت 147 أسرة فقط على مساعدات للمأوى من أصل نحو 11 ألف أسرة مستهدفة، بينما تلقت 1,554 أسرة مساعدات غذائية من أصل 6,144 أسرة لديها احتياجات طارئة، وفق التقرير.

وقال التقرير إن مناطق الاستقبال داخل اليمن تقع في بعض الحالات بالقرب من خطوط التماس، وتعاني ضعفاً في الخدمات الأساسية، بينما يصعب حصر النازحين الذين يقيمون لدى أسر مضيفة أو في تجمعات غير رسمية.

وأشار إلى أن الأرقام الواردة من الجهات الأممية والحكومية قد تختلف بسبب اختلاف فترات الرصد ونطاقها، موضحاً أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حتى 9 سبتمبر/أيلول كانت أولية وقد تتضمن بعض حالات الازدواج في التسجيل.

وحذر التقرير من أن استمرار القتال أو بقاء خطوط المواجهة دون تغيير قد يحول موجة النزوح الحالية من فرار مؤقت إلى أزمة نزوح طويلة الأمد، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم المجتمعات المضيفة، وحماية الأطفال وضمان استمرار التعليم والخدمات الصحية.