دعا قطاع الشباب والطلاب بفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز، الأربعاء، السلطة المحلية والحكومة، والمنظمات الدولية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه التعليم، والعمل بصورة عاجلة على إنقاذ العملية التعليمية في محافظة تعز.

وعبر القطاع في بيان عن بالغ قلقه إزاء ما آلت إليه أوضاع التعليم في المحافظة، في ظل التراجع المستمر في مستوى التعليم الحكومي في المدارس، وتراجع قدرته الاستيعابية، ومحاولات تهميش دوره لصالح التعليم الأهلي، بالتزامن مع الارتفاع المتزايد في رسوم المدارس الأهلية، وتزايد معدلات تسرب الأطفال من التعليم، ونقص المعلمين، وضعف الإمكانات، وتضرر عدد من المدارس، فضلًا عن استمرار احتلال واستخدام بعض المدارس كثكنات ومواقع عسكرية.

وأكد البيان أن الحل أمام الارتفاع الجنوني في رسوم التعليم الأهلي، وما بات يمثله من عبء يفوق قدرة كثير من الأسر، لا يكون بترك التعليم رهينة لقوى السوق، وإنما بإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي، ودعمه وتطويره وتوسيع قدرته الاستيعابية، بما يضمن توفير تعليم حكومي جيد ومتاح لجميع أبناء المحافظة، ويعيد التوازن بين التعليم العام والتعليم الأهلي.

وشدد على أن التعليم الحكومي حق وليس سلعة، ويمثل أحد أهم مكتسبات ثورة 26 سبتمبر المجيدة، والحفاظ عليه وتطويره مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط بها.

وأشار إلى أن المجتمع اليوم أصبح يعي أن هناك ممارسات وسياسات تعمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على إضعاف التعليم الحكومي وتقويض دوره لصالح التعليم التجاري، بما يهدد بتحويل التعليم من حق عام مكفول للجميع إلى سلعة لا يستطيع الحصول عليها بالشكل الملائم إلا القادرون على تحمل تكلفتها.

ولفت البيان إلى أن تضخم قطاع التعليم الأهلي، والارتفاع المتكرر والمبالغ فيه في الرسوم، يطرحان تساؤلات مشروعة حول طبيعة المصالح المرتبطة بهذا القطاع، ومآلات الأموال والأرباح الكبيرة المتحصلة منه، ومدى كفاية الرقابة على حركة هذه الأموال ومصارفها.

وأكد القطاع أنه لا يتخذ موقفًا عدائيًا من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص دورًا مهمًا ومشروعًا في العملية التعليمية، شريطة أن يكون هذا الدور منظمًا ومسؤولًا، وأن يلتزم بالقوانين واللوائح النافذة، وألا يتحول التعليم إلى مجال للاستغلال أو تحقيق الأرباح المفرطة على حساب الطلاب والأسر ومصلحة المجتمع.

وذكر البيان أن التعليم ليس سوقًا مفتوحة بلا ضوابط، وأن الربح حق مشروع في إطار القانون، لكن لا ضرر ولا ضرار، مشددًا على ضرورة أن تكون هوامش الربح معقولة، وأن تظل مصلحة الطالب والأسرة والمجتمع فوق أي اعتبارات تجارية.

وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، أكد قطاع الشباب والطلاب بفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز، على المطالب الآتية:

*أولًا: التعليم الحكومي

1- إعادة الاعتبار للتعليم الحكومي باعتباره حقًا أساسيًا وأحد منجزات ثورة 26 سبتمبر.

2- دعم المدارس الحكومية ماليًا ولوجستيًا، وترميم المدارس المتضررة، وإخلاء المدارس المستخدمة كثكنات عسكرية وإعادتها للعملية التعليمية.

3- تشغيل المدارس الحكومية بنظام الفترتين الصباحية والمسائية لاستيعاب عدد الطلاب الكبير.

4- تخصيص جزء من الإيرادات المحلية كحوافز للمعلمين.

5- التعاقد مع خريجي السنوات الماضية من الكوادر المؤهلة لسد عجز المعلمين في المدارس الحكومية.

6- تنفيذ برامج حديثة لإعادة تأهيل المعلمين.

7- وضع برنامج عاجل للحد من تسرب الأطفال من التعليم وإعادتهم إلى التعليم.

*ثانيًا: المدارس الأهلية

1- دعم قرارات السلطة المحلية المنظمة للرسوم الدراسية.

2- إلزام المدارس الأهلية بالرسوم المحددة ومنع الزيادات غير القانونية.

3- اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المدارس المخالفة.