كشف اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة عن توجه لتزويد المرافق الحكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ، ضمن محاولات الحكومة للتخفيف من أزمة الكهرباء.

وعقد المجلس اليوم الأربعاء اجتماعاً له بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس شائع محسن الزنداني، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين خدمة الكهرباء، وسير تنفيذ المسار العملي للإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة.

وناقش المجلس الأعلى للطاقة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، وفي مقدمتها المخصصات المالية لدعم استقرار الكهرباء والإجراءات المتعلقة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة.

كما تم مناقشة احتياجات الصيانة ومشاريع محطات التوليد الحكومية، والأولويات الفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع كفاءتها، إضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية، والبرنامج التنفيذي للإصلاح، والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة المرتبطة به.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، وأن أي جهود أو موارد يتم توجيهها للقطاع يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة، وأن تكون خاضعة للشفافية والرقابة وحسن الإدارة، بما يمنع الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

واطلع المجلس على استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة، والمقدمة من وزير الكهرباء والطاقة.

وأشار الزنداني، إلى أن استمرار الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء لم يعد يحتمل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، وأن المرحلة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً وفنياً ومالياً متكاملاً، يبدأ من تحسين كفاءة التوليد والصيانة، ويمر عبر تطوير النقل والتوزيع، وصولاً إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد.

واطلع الاجتماع على النتائج الأولية لتقييم جاهزية المرافق الحكومية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، باعتبارها خياراً يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة التشغيل وتحسين كفاءة الاستخدام.

مؤكدا بهذا الخصوص أن التوسع في الطاقة البديلة يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع، وبما يوازي جهود معالجة تحديات التوليد والنقل والتوزيع.

وأكد المجلس الأعلى للطاقة، مضي الحكومة في معالجة أزمة الكهرباء وتجاوز الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع، عبر إصلاحات جذرية لمختلف حلقات المنظومة الكهربائية من توليد وصيانة ونقل وتوزيع، ورفع كفاءة المؤسسات.

بالتوازي مع حشد الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بما يضع أسساً أكثر استدامة لمنظومة الكهرباء ويخفف عن المواطنين أعباء الانقطاعات وتداعياتها على حياتهم ومعيشتهم.