أدانت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج ، استهداف منزل ممثل المديرية بمجلس النواب ، البرلماني عبدالله المقطري ، فجر امس الأربعاء.

ووصفت فرع أحزاب المؤتمر والاشتراكي والناصري في بيان لها ، الحادثة بأنها اعتداءً سافرًا على ممثل منتخب للشعب، وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، واستهدافًا للمؤسسة التشريعية ومحاولة يائسة لإرهاب الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية والمجتمعية.

مؤكدة بأن استهداف النائب عبدالله المقطري بسبب مواقفه وآرائه ونشاطه البرلماني والحقوقي والخدمي، لا يمس شخصه وحده، وإنما يمثل اعتداءً على إرادة أبناء المقاطرة ، ويعكس في الوقت ذاته مستوى بالغ الخطورة من الانفلات الأمني في المديرية.

محملة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية والنيابة العامة والجهات القضائية، على المستويين المحلي والمركزي، كامل المسؤولية القانونية والوطنية عن سرعة كشف الجناة ومن يقف خلفهم، وإحالتهم إلى القضاء.

نص البيان 

تدين الأحزاب و التنظيمات السياسية بمديرية المقاطرة الموقعة على هذا البيان، بأشد وأقسى عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت منزل الأستاذ عبدالله محمد صالح المقطري عضو مجلس النواب، بإلقاء قنبلة على منزله بعد منتصف الليل فجر يوم امس الاربعاء في اعتداء إجرامي خطير استهدف تعريضه و اسرته للخطر و ترويعه وأسرته و شكّل تهديدا مباشرًا لأمن واستقرار مديرية المقاطرة وسلامة مواطنيها.

إن هذه الجريمة ليست حادثة جنائية عابرة، بل تمثل اعتداءً سافرًا على ممثل منتخب للشعب، وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، واستهدافًا للمؤسسة التشريعية و محاولة يائسة لإرهاب الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية والمجتمعية، وثنيها عن أداء واجبها الوطني في الدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم، وإسكات الأصوات الحرة الرافضة للفساد والعبث والعنف والانتهاكات للحقوق.

إن استهداف النائب عبدالله محمد صالح المقطري بسبب مواقفه وآرائه ونشاطه البرلماني والحقوقي والخدمي، لا يمس شخصه وحده، وإنما يمثل اعتداءً على إرادة أبناء المقاطرة الذين منحوه ثقتهم، و على الحياة الديمقراطية وسيادة القانون، وهيبة مؤسسات الدولة و يعكس في الوقت ذاته مستوى بالغ الخطورة من الانفلات الأمني في المديرية والمنطقة ومحاولات فرض منطق القوة والعنف بديلاً عن القانون.

وإزاء هذه الجريمة الخطيرة، فإننا نعلن تضامننا الكامل والثابت مع النائب عبدالله محمد صالح المقطري وأفراد أسرته، ونحمل الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية والنيابة العامة والجهات القضائية، على المستويين المحلي والمركزي، كامل المسؤولية القانونية والوطنية عن سرعة كشف الجناة وكل من خطط أو حرّض أو موّل أو ساند هذه الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابًا رادعًا، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب تحت أي مبرر أو غطاء.

كما ندعو كافة القوى السياسية، والقيادات الاجتماعية و الشخصيات الاعتبارية، و منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام، والناشطين في المديرية و خارجها إلى موقف موحد ومسؤول في إدانة هذه الجريمة، والتصدي لكل محاولات جر مديرية المقاطرة إلى دوامة العنف و الفوضى، والدفاع عن السلم المجتمعي ووحدة النسيج الاجتماعي الذي عُرفت به المديرية عبر تاريخها.

ونؤكد أن الاختلاف السياسي، مهما بلغت حدته، لا يمكن أن يكون مبررًا لاستهداف المنازل أو ترويع الآمنين أو استخدام الإرهاب والعنف وسيلة لتصفية الخصومات أو فرض المواقف، فهذه ممارسات مرفوضة ومدانة أخلاقيًا ووطنيًا وقانونيًا، ولن تؤدي إلا إلى تقويض الأمن والاستقرار وإضعاف مؤسسات الدولة.

كما نجدد تمسكنا بخيار الدولة والنظام والقانون، وبحق جميع المواطنين والقوى السياسية في ممارسة نشاطهم السياسي والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بالوسائل السلمية، ونرفض رفضا قاطعا كل أشكال الإرهاب والعنف ومحاولات ترهيب أو تقييد أو تصفية القيادات الوطنية التي تبرزت في الساحة و في خدمة المواطنين و الدفاع عن قضاياهم.

وتعلن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان وقوفها الكامل، ودعمها وتضامنها اللامحدود مع ممثل الدائرة الانتخابية، عضو مجلس النواب، الأستاذ عبدالله محمد صالح المقطري، وتؤكد أن استهدافه هو استهداف لكل القوى الوطنية والديمقراطية ولكل أبناء مديرية المقاطرة.

كما تتقدم الأحزاب السياسية بالشكر والتقدير لرئاسة وأعضاء مجلس النواب اليمني على سرعة إصدار بيان الإدانة والتضامن مع زميلهم النائب عبدالله محمد صالح المقطري، وتدعو المجلس إلى مواصلة ممارسة دوره الرقابي والدستوري، والضغط على الحكومة والجهات المختصة لضمان سرعة كشف الجناة، ومحاسبتهم، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف ممثلي الشعب وتقوض هيبة الدولة.

الرحمة للشهداء و الشفاء للجرحي

المجد للدولة والقانون... والخزي والعار لكل من يسعى إلى نشر الإرهاب والعنف وترويع الآمنين.

صادر عن:

المؤتمر الشعبي العام.

الحزب الاشتراكي اليمني.

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

مديرية المقاطرة

في6 أغسطس 2026م