أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تمسكها بحصة المحافظة من إيرادات النفط المقدرة بـ 20% في حالة السماح باستئناف تصدير النفط.

وأصدرت السلطة المحلية بحضرموت بياناً ، أوضحت فيه موقفها من البيان الأخير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن الإعلان عن استئناف تصدير النفط.

وفي حين أعلنت تأييدها للخطوة ، الا أنها شددت على مراعاة ما اسمتها بالحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حرمانها من حقوقها المشروعة.

مشددة على النسبة التي مُنحت للمحافظة عقب استئناف إنتاج وتصدير النفط في أغسطس 2016م، والمتمثلة في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت.

السلطة المحلية بحضرموت والتي اعتبرت هذه النسبة، الحد الأدنى لحقوق المحافظة ، إلا إنها أكد بأنها تمثل "استحقاقًا وحقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور".

معلنة رفضها لأي ترتيبات من شأنها الانتقاص من هذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل ما تم إقراره، كما طالبت بتنفيذ الالتزامات التي أعلنها وأقرها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025م بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت.

مؤكدة بأن المضي في تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المقررة ينبغي أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، وأن يتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي واضح، بجدول زمني محدد وضمانات عملية ملزمة، بما يكفل الانتقال من مرحلة الالتزامات المعلنة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ودعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى المبادرة العاجلة بإقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، والبدء في تنفيذه بصورة عملية وواضحة، بما يسبق الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط.