قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن البيانات الرسمية الخاصة بحركة التصاريح البحرية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ، خلال العام 2026، تكشف زيف الادعاءات التي تواصل المليشيا الترويج لها بشأن ما تسميه "الحصار".

وأوضح الإرياني أن البيانات الرسمية تؤكد منح الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال العام الجاري (313) تصريحاً لسفن تجارية، منها (45) تصريحاً لسفن المشتقات النفطية، و(157) تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة، و(104) تصاريح لسفن مواد البناء، إضافة إلى (7) تصاريح لسفن أخرى.

لافتاً الى أن ذلك يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية إلى تلك الموانئ بصورة طبيعية، ويدحض بشكل قاطع مزاعم "الحصار" التي دأبت المليشيا على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في تسويق أكذوبة "الحصار" لا يستهدف خدمة المواطنين أو التخفيف من معاناتهم، وإنما يأتي في إطار محاولة تبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، وشرعنة اعتداءاتها على السفن التجارية وتهديدها لحرية الملاحة الدولية.

وأضاف الإرياني أنه في الوقت الذي تدفقت فيه مئات السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا، استمرت الأخيرة في جباية مليارات الريالات من عائدات بيع المشتقات النفطية، والضرائب، والجمارك، والرسوم المضاعفة المفروضة على الواردات.

لافتاً الى أن المليشيا لم تخصص تلك الإيرادات لتحسين الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، بل سخرتها لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وإدامة الحرب.

وأكد وزير الإعلام أن هذه الحقائق والأرقام تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لكشف التضليل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم السماح لها بالاستمرار في توظيف الملف الإنساني غطاءً لأنشطتها العسكرية والإرهابية، أو استغلاله لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

ودعا الإرياني أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا إلى عدم الانخداع بحملات التضليل التي تروج لها بشأن "الحصار"، مؤكداً أن الأرقام والوقائع تثبت أن السلع والوقود تصل إلى تلك الموانئ بصورة مستمرة، بينما تذهب عائداتها إلى تمويل الحرب وإثراء قيادات المليشيا، بدلاً من تحسين حياة المواطنين أو صرف رواتبهم أو توفير الخدمات الأساسية لهم.