أعلن مجلس الدفاع الوطني عن اتخاذ إجراءات لاستئناف تصدير النفط المتوقف منذ هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير أواخر 2022م.

وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، اليوم الأثنين بالعاصمة السعودية الرياض ، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة ورئيس البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وهيئة التشاور.

وناقش الاجتماع جهوزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وحشد كافة الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب.

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه، ويضع حدًا لاستخدامها أداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد الاجتماع أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقلاب.

كما شدد المجلس على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات اضافية.

كما أقر الاجتماع حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وفي إطار تقديرات الجهات المختصة.