قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، بان قيادة الدولة اتخذت إجراءات لردع التصعيد الحوثي الأخير ، من بينها "حشد الموقفين الوطني والدولي دفاعاً عن المركز القانوني للدولة".

وترأس العليمي اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض ، اجتماعا مشتركا مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى احمد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" ، فقد كرس الاجتماع للتشاور حول المستجدات الوطنية، وفي المقدمة التصعيد الجديد للمليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، التي كان اخرها الاقدام على تسيير طائرة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء.

ووضع العليمي، الاجتماع امام نتائج الاتصالات والاجراءات التي اتخذتها قيادة الدولة لردع التصعيد على كافة المستويات، وحشد الموقفين الوطني والدولي دفاعاً عن المركز القانوني للدولة، وتفكيك التضليل الحوثي بشأن الطابع الانساني للرحلة الإيرانية.

مشيرا الى ان المعلومات الأولية تفيد باستخدام الطائرة لنقل عناصر وخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية لتعزيز القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

موضحاً بان الطائرة ليست سوى أحد مظاهر التصعيد الذي شمل استمرار التحشيد والتعبئة وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات، خصوصاً جبهة الساحل الغربي، فضلا عن استمرار التعبئة باتجاه مأرب ومناطق أخرى.

وتحدث العليمي عما اسماه بالتقدم المتسارع في قدرات الدولة على رصد وردع تحركات المليشيات، بما في ذلك تخادمها مع تنظيمي القاعدة وداعش، وتدريب عناصر إجرامية، وانشاء شبكات وخلايا ارهابية سرية لتنفيذ عمليات اغتيالات ورصد وتخريب في المحافظات المحررة.

واشاد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بدور الاجهزة الأمنية والاستخباراتية وما حققته من نجاحات كبيرة في كشف هذه الخلايا وإفشال الكثير من مخططاتها الاجرامية، التي سيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيقات الأولية بشأنها.

العليمي قال بأن "أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة ليس قوتهم العسكرية، وإنما محاولاتهم الفاشلة لاستهداف وحدة الصف، وإضعاف ثقة المواطنين بدولتهم، ومؤسساتهم الشرعية".

معتبراً ان "صناعة النموذج، ووحدة الكلمة، وتماسك الجبهة الداخلية، وحشد الرأي العام الوطني حول مشروع الدولة، لا يقل أهمية عن أي نجاح يتحقق في الجبهات العسكرية".

العليمي تحدث في الاجتماع ، عما اسماه "التقدم المحرز على مسار الإصلاحات وتنفيذ البرنامج الحكومي وقرارات وتوصيات مجلس القيادة"، قائلا ان الفترة القليلة الماضية شهدت انتقال الإصلاحات من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ العملي.

مشيراً الى ان الحكومة، والبنك المركزي، و بدعم سعودي، تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي، وقال بأنها "قطعت شوطاً مهماً في استعادة الانضباط المالي، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، واتمام الربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في محافظة مارب، وتعزيز الرقابة على الإيرادات".

كما تحدث العليمي عن "إعادة تقييم المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تفعيل عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية، ومراجعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والشركات النفطية، والقطاع المصرفي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية".

العليمي كرر سرد الوعود السابقة للرئاسي والحكومة ، حيث تحدث عن "تنفيذ خطط طموحة لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وتأمين احتياجات محطات التوليد، وتنظيم عمل الموانئ والمنافذ، ومكافحة التهريب، وتحسين البيئة الاقتصادية".