أقرّ اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز، ومالكي وسائقي مقطورات نقل الغاز، وعدداً من ملاك محطات الغاز، عدداً من الإجراءات لضبط عملية نقل الغاز المنزلي ومعالجة التحديات التي تواجه السائقين.

وأقرّ الاجتماع الذي ترأسه المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط،  لائحة جديدة تحدد المدد الزمنية لنقل مادة الغاز المنزلي إلى المحافظات، وفترات تفريغ المقطورات في المحطات، والعقوبات والغرامات المترتبة على التأخير أو المخالفات المتعلقة بالنقل والتفريغ.

كما أقر الاجتماع اعتماد خطوط سير بديلة للطرق الرئيسية في الحالات الطارئة، وآلية للتواصل والتنسيق المستمر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة التابعة للشركة ووزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن تأمين حركة المقطورات والالتزام بالمواعيد المحددة لوصول الشحنات وسرعة تفريغها.

وبحسب اللائحة، تُحتسب المدة الزمنية للنقل ابتداءً من مغادرة المقطورة محطة التحميل المركزية في صافر وحتى وصولها إلى وجهتها المحددة في المحافظات، حيث حُددت بـ24 ساعة لمحافظة مأرب، وثلاثة أيام لوادي حضرموت ومحافظة شبوة، وأربعة أيام إلى مدينة المكلا والعاصمة المؤقتة عدن.

فيما حُددت مدة أسبوع واحد لبقية المحافظات ، كما ألزمت اللائحة مالكي محطات الغاز في المحافظات بتفريغ المقطورات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت وصولها.

وتضمنت اللائحة عقوبات صارمة بحق المقطورات والمحطات المخالفة للمدد الزمنية المحددة، تشمل خصماً جزئياً أو كلياً من أجور نقل الحمولة عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة للتوصيل، وبحد أقصى ثلاثة أيام، مع إيقاف المقطورة عن التحميل في حال تكرار المخالفة.

كما فرضت غرامات مالية مضاعفة على محطات الغاز عن كل يوم تأخير في تفريغ المقطورات، تُصرف لصالح السائق المتضرر.

وشدد الاجتماع على أهمية التواصل اللحظي والمستمر بين سائقي المقطورات وغرفة العمليات المشتركة منذ انطلاقهم من صافر وحتى وصولهم إلى وجهاتهم وتفريغ حمولاتهم، بما يضمن توفير الحماية اللازمة ومعالجة أي عوائق قد تواجههم على الطرق من خلال التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة على امتداد خطوط السير.