كشفت تقارير للبنك المركزي بالعاصمة عدن عن وجود فائض نقدي بالموازنة العامة لأربع أشهر ، في حين تعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها من المرتبات والخدمات بالمناطق المحررة.

وأشارت تقارير شهرية صادرة عن البنك المركزي اليمني ، عن وجود فائض نقدي بين إيرادات ونفقات الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026م.

حيث قال تقرير للبنك حول التطورات النقدية والمالية لشهر إبريل 2026م ، بأن  بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية الشهر ، تُشير إلى وجود فائض نقدي قدره 32.6 مليار ريال.

موضحاً بان الإيرادات العامة بلغت 680.8 مليار ريال ، في حين سجلت النفقات العامة نحو 648.2 مليار ريال ، وهو رابع فائض نقدي شهري على التوالي بحسب تقارير البنك الشهرية.

حيث أشار تقرير مارس 2026 الى وجود فائض نقدي قدره 51 مليار ريال ، و فائض بـ 95.8 مليار ريال في شهر فبراير 2026م ، وفائض نقدي بـ 52.6 مليار ريال، لشهر يناير 2026م.

حديث تقارير البنك المركزي عن وجود فائض نقدي بالموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، يُثير التساؤلات حول العجز الحكومي في الوفاء بالالتزامات الضرورية وعلى رأسها المرتبات والخدمات.

حيث لا تزال الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين المدنيين لشهر مارس الماضي ، في حين يدخل منتسبو الجيش والأمن بالمناطق المحررة شهرهم الراتب دون صرف مرتباتهم من قبل الحكومة.

في حين تشهد المناطق المحررة وخاصة المدن الساحلية تفاقماً مستمراً في أزمة الكهرباء مع تزايد درجات الحرارة تزايدت معها ساعات الانطفاء اليومي لتصل في بعض المدن كالعاصمة عدن الى 18 ساعة.