شددت إدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن، على منع نشر أي مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان إن نشر مقاطع تسجيلات من قبل بعض الأفراد والناشطين يعد خرقًا جسيمًا، وقد يؤدي إلى تشتيت أجهزة الأمن في متابعة الجناة وإعاقة سير التحقيقات.

وأكدت أن تسجيلات كاميرات المراقبة شأنٌ أمني حساس، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.

وأوضحت أن الجهة المخولة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

كما شددت على عدم تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بموجب توجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن يتم تسليم نسخة من مذكرة السماح (طبق الأصل) لصاحب الكاميرا، مع تمكينه من الاطلاع على المذكرة الأصل للمطابقة.

وحذرت شرطة عدن من أن أي مخالفة لهذا التعميم ستُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مهيبة بالجميع، لاسيما الناشطين والإعلاميين، تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.