أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته الشديدة لقيام جماعة الحوثي باحتجاز الوسيط المحلي، الشيخ عبداللطيف المرادي، فور وصوله إلى العاصمة صنعاء استجابةً لدعوة رسمية من "لجنة الأسرى" التابعة لها.

وقال في بيان إن استدراج وسيط بضمانات رسمية ثم تقييد حريته هو سلوك يضرب جذور الثقة التي تستند إليها أي مفاوضات، مشددًا على أن إحالة الوسطاء إلى رهائن وأوراق ضغط تخضع للحسابات الأمنية يعيق جهودهم في حل العقد التقنية التي تمنع إنجاز صفقات التبادل، كما يعكس هذا الإجراء توجهًا يقصد تفكيك آليات الوساطة المحلية، ويفرّغ المسار الإنساني من الفاعلين المستقلين.

ولفت المركز إلى أن هذا الاحتجاز يعيد التذكير بقضية المحامي عبدالمجيد صبرة، مؤكدًا استمرار تمسك الجماعة بسياسة منهجية تستهدف ترهيب الفاعلين، وتجرف الساحة من المدافعين والوسطاء القادرين على إحداث اختراقات ملموسة في القضايا الإنسانية المعقدة.

وطالب جماعة الحوثي بالتوقف الفوري عن هذه السياسة التدميرية التي تحتكر مساحات التفاوض وتقطع قنوات التواصل المجتمعية، داعيًا إلى الإفراج العاجل عن المرادي، والسماح لملف الأسرى والمختطفين بالتحرك الإيجابي بعيدًا عن تكتيكات الاستحواذ والترهيب.

كما حذر من أن الإصرار على استهداف القنوات المستقلة يغلق منافذ الحل المتبقية، ويعطل مسار التبادل، ويضاعف أمد المعاناة القاسية التي تتكبدها آلاف العائلات اليمنية.