توعد مجلس القيادة الرئاسي بـ "رد حازم" على أي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة ، في تعليقه على الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، ومحمود الصبيحي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.

الاجتماع الذي حضره عبر الاتصال المرئي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، استعرض مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء الاحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ومحاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة، وتعطيل أعمالها، واستخدام الشارع كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة ، وفق ما نشرته وكالة "سبأ".

وجدد مجلس القيادة التزام الدولة بالرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها الوطنية، والعمل على فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها، أو تمويلها، مشيدا باليقظة العالية التي تحلت بها القوات المسلحة والامن، في حماية المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي، والسكينة العامة.

وفي السياق، جدد المجلس تقديره العال لموافقة المملكة العربية السعودية على طلب استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبرا ذلك مستوى متقدما غير مسبوق في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، تتطلب معالجة منصفة في إطار الدولة، ومرجعياتها الضامنة.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي من التفريط بهذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات، أو الحسابات الضيقة، داعيا إلى حماية المكاسب المحققة على الصعيد الأمني والخدمي، والاقتصادي، واخذ العبرة من المغامرات الطائشة للمليشيات الحوثية التي عزلت اكثر من 20 مليونا من أبناء الشعب اليمني، دون رواتب، او فرص للعيش الكريم.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من رئيس مجلس الوزراء حول الأوضاع العامة في البلاد، والدعم المطلوب للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين، وتعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين على كافة المستويات.

وتضمن التقرير، مؤشرات أولية بشأن برنامج عمل الحكومة خلال العام الجاري، بالتركيز على القطاعات الخدمية، والأمنية، والحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد المجلس، دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها الدستورية، والمضي قدما في تنفيذ خطة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك التسريع بإعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، والمضي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

وتطرق الاجتماع لمستجدات التطورات الإقليمية في ظل استمرار تعنت النظام الايراني، ومليشياته المارقة في اليمن والمنطقة تجاه المساعي الجارية لخفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمن الوطني والإقليمي، مؤكدا جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة، بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي.