بشكل متزامن ، كشفت سلطة الاخوان المتحكمة في القرار بمحافظتي مأرب وتعز عن موقف متمرد ورافض لتوجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في خطة الإصلاحات الاقتصادية ، وخاصة في ملف الإيرادات المحلية والمركزية.

هذه الخطة التي وضعت لمعالجة الأزمة المالية للحكومة بعد خسارتها لعائدات النفط ، جرى وضعها للتنفيذ على شكل قرار صادر عن مجلس القيادة الرئاسي مطلع الشهر الحالي، وجاء على رأس نصوص القرار معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.

وتحت هذا البند، الزم القرار السلطات المحلية بالمحافظات المحررة بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، مع إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات.

هذا التوجه الصارم للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بضبط عملية تحصيل الإيرادات المركزية والمحلية ، اثار جنون القوى والأطراف المستحوذة بالقوة على الإيرادات بالمحافظات المحررة ، ويعتمد بقاءها ونفوذها على نهب هذه الإيرادات.

وعلى رأس هذه القوى تأتي جماعة الاخوان ، التي كشفت اليوم عن موقف رافض ومتمرد ضد التوجه الرئاسي والحكومي في ملف الإيرادات ، وذلك من خلال ما شهدته محافظتي مأرب وتعز اللتان تسيطر الجماعة عملياً على القرار داخلهما.

والى جانب التزامن في التوقيت ، كان لافتاً ان موقف الرفض والتمرد الاخواني في كل من مأرب وتعز جاء تحت لافتة جرحى الجيش والمقاومة ، بالإضافة الى لافتة احتياجات الجبهات والمعركة ضد مليشيا الحوثي.

حيث أقدمت ما تُسمى "رابطة الجرحى" صباح اليوم الأربعاء على إغلاق فرع مصلحة الهجرة والجوازات في تعز ، احتجاجاً على تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء أي رسوم غير قانونية تم فرضها من قبل الوزارات او السلطات بالمحافظات المحررة.

ومنذ نحو 5 أعوام ، تفرض قيادة المحور الخاضعة لسيطرة الاخوان مبلغ 5 الف ريال إضافية على رسوم استخراج الجواز بتعز ، تحت ذريعة دعم الجبهات وعلاج الجرحى ، وتُقدر مصادر بان قيادة المحور تتحصل على نحو 100 مليون ريال شهرياً من الرسوم غير القانونية.

وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي ، وجه محافظ تعز نبيل شمسان الأثنين قبل الماضي مدير فرع مصلحة الجوازات بإلغاء الرسوم المفروضة من قبل المحور على استخراج جوازات السفر ، وأكد مدير فرع التزامه بتنفيذ هذه التوجيهات.

> للمزيد اقرأ : تنفيذاً لقرار "الرئاسي" .. محافظ تعز يوجه بإلغاء جبايات الاخوان على جوازات السفر – وثيقة

الغاء جبايات المحور على جوازات السفر ، اثار جنون سلطة الاخوان بتعز ، ودفعها اليوم الى تحريك ورقة الجرحى لإغلاق فرع مصلحة الجوازات بالمدينة ، وأقرت ما تُسمى "رابطة الجرحى" في بيان لها لتبرير الحادثة بأنها جاءت بعد رفض المحافظ الابتزاز بملف الجرحى لعودة هذه الجبايات.

حيث كشف الرابطة الاخوانية بانها أقدمت على إغلاق فرع مصلحة الجوازات بتعز ، بعد تجاهل المحافظ لمطالبها باعتماد مبلغ 40 مليون ريال من إيرادات المحافظة كتعويض على الجبايات التي كانت تؤخذ باسم الجرحى من الجوازات.

ويُعد ملف الجرحى واحداً من اشهر أوراق الابتزاز التي استخدمها جماعة الاخوان في تعز لتمرير مطالبها من السلطة المحلية وخاصة بملف الإيرادات والجبايات في عهد المحافظ الحالي نبيل شمسان او المحافظ السابق أمين محمود.

حيث سبق وان أقدمت الجماعة على اقتحام وإغلاق مبنى السلطة المحلية وعدد من المصالح الحكومية لعشرات المرات تحت لافتة الجرحى ، ويبدو ان هذه التجربة في تعز جرى نقلها من قبل الاخوان الى مأرب ، التي تشهد اليوم محاولة تمرد إخوانية لعرقلة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي.

فالأول مرة ، تشهد مدينة مأرب اعتصاماً منذ أيام باسم جرحى الجيش والمقاومة دون أن يتعرض الأمر الى قمع من قبل الأجهزة الأمنية كما حصل مرات عديدة في الماضي.

ليتضح لاحقاً ان الأمر مجرد استنساخ لتجربة تعز ، كمحاولة إخوانية للتمرد على القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي بإلزام المحافظات المحررة توريد الإيرادات المركزية لحساب الحكومة ، وذلك تحت لافتة الجرحى.

> واقرا ايضا : تحت لافتة الجرحى والجبهات .. سلطة الإخوان بمأرب تُعلن رفضها قرار الرئاسي بتوريد الإيرادات

وتجلى ذلك واضحاً من زيارة رئيس حزب الإصلاح (إخوان اليمن) في مأرب، مبخوت الشريف لمخيم اعتصام الجرحى ، ووجه كلمة ، حملت رفضاً واضحاً بالتمسك بالإيرادات المركزية التي تحصلها سلطة مأرب بعيداً عن الحكومة منذ 10 سنوات ، وعلى رأسها عائدات الغاز المنزلي والبترول المحسن.

حيث خاطب الشريف بصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك بصرف "استحقاقات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بانتظام"، محذرًا: "إذا لم تفعلوا ذلك فلا تطالبوا محافظة مأرب بتوريد مواردها إلى غير المستحقين من أهلها". 

الشريف صعد من لهجته ضد الرئاسي والحكومة ، حيث دعا المعتصمين بالتواصل مع فرع البنك المركزي في مأرب بعدم التوريد الى عدن، ونقل جزء من مخيمات الاعتصام أمامه في حال عدم الاستجابة خلال أسبوع.

رئيس اصلاح مأرب طالب العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك ، بتلبية مطالب الجرحى قائلاً: "محافظة مأرب في فوهة المدفع وخط التماس مع العدو، لا تحتمل مظاهرات واعتصامات".

وهي رسالة واضحة الى العليمي وبن بريك الى امتلاك ورقة ابتزاز إضافية لرفض توريد الإيرادات وهي ملف الجبهات ، وهي الورقة التي ترفعها جماعة الاخوان منذ سنوات لنهب الإيرادات وفرض الجبايات في تعز، كان آخرها نهب ضريبة القات من قبل قيادة المحور الاخوانية ، ورفض التوجيهات الحكومية بوقف ذلك.

هذا التزامن في تحركات الاخوان بتعز ومأرب ، يُشير الى تصعيد واضح تُدشنه الجماعة لمقاومة التوجه الحكومة والرئاسي لفرض الإصلاحات الاقتصادية والإدارية داخل جسد الشرعية ، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مقدرة الجماعة في تحمل تبعات ذلك بالنظر الى حجم التأييد الإقليمي والدولي لهذه الإصلاحات؟.