أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة عن موافقة مشروطة لتنفيذ القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي المتعلق بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تحصيل الإيرادات المركزية.

وترأس محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، اجتماع استثنائي مشترك للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة، رحب فيه بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وقرارات المجلس الرئاسي والحكومة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، مؤكدًا أهمية تفعيل العمل المؤسسي وتنمية الإيرادات في جميع الوحدات والمكاتب التنفيذية.

وفي حين أعلن الاجتماع الدعم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإقرار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي ، الا أنه تم ربط ذلك ضمنياً بشروط واعتراضات ، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

فالدعم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبما يضمن استقرار الموارد وتنميتها، جرى ربطه بـ "تعزيز الاستقلال المالي النسبي لمحافظة المهرة، وتشجيع الاستثمار فيها".

واقرار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي، تم ربطه بـ"رفع ملاحظاته إلى الحكومة المركزية ووزارتي المالية والإدارة المحلية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على استقرار محافظة المهرة وتنميتها".

الاجتماع كشف عن اعتراض سلطة المهرة على ما تضمنه قرار مجلس القيادة بإغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة ومن بينها ميناء نشطون بالمحافظة.

حيث تطرق الاجتماع الى "ضرورة مراعاة اهمية إبقاء ميناء نشطون مفتوحا أمام الحركة التجارية والاقتصادية، بوصفه منفذًا رسميًا وقانونيًا يخدم المحافظة والوطن عمومًا، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها".

ويأتي هذا الموقف ، بعد الجدل الواسع الذي اثاره موقف سلطة المهرة ومحافظها مؤخراً برفض تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي ، وقيام المحافظ بارسال لجنة الى منفذي شحن وصريفت لمنع توريد عائدات الجمارك الى حساب الحكومة.

> للمزيد اقرأ: على خطى تعز .. "المهرة" بداية التمرد بمعركة الرئاسي والحكومة لتحصيل الإيرادات – وثائق