أحمد حوذان

اتهم ناشطون في مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، مليشيا الحوثي بنهب أكثر من 70 ألف لبنة من الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة بأبناء المنطقة، في واحدة من أكبر عمليات السطو المنظم على الأراضي التي تنفذها الجماعة منذ سنوات في مناطق سيطرتها.

وقال الناشط فهد الجعدبي، أحد المتضررين والمتبنين لقضية أبناء عزلة الجعادب، إن المليشيا تمارس ضده حملة مضايقات وتهديدات متواصلة منذ تبنيه ملف الأراضي المنهوبة والدفاع عن حقوق المواطنين المنكوبين.

وأضاف الجعدبي في تصريح صحفي، أن الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ"هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني" التابعة للحوثيين، تعود ملكيتها لعشرات الأسر في بني مطر، وتم السطو عليها منذ عام 2019م، بحجة "إعادة التنظيم والتخطيط"، بينما تم توزيعها لاحقاً لصالح قيادات حوثية ومشرفين ميدانيين.

وأوضح الجعدبي أن من بين الأراضي المنهوبة أرضه الخاصة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار ومئتي مليون ريال يمني، مشيراً إلى أنه قدم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيته، لكن الجماعة تجاهلتها وشرعت في الاستيلاء عليها بالقوة.

وأكد أنه أنشأ ما سماه "حركة خلاص اليمنية"، كحراك سلمي شعبي يهدف إلى استرداد الأراضي والممتلكات المنهوبة من قبل قيادات المليشيا وهيئاتها الوهمية، قائلاً إن خروجه العلني في مواجهة هذه الانتهاكات يأتي تحت شعار "خروجك لأجل أرضك صلاة... خلاص".

وأشار إلى أن المليشيا تنظر بعين العداء لأي صوت يطالب بالحق، وتتعامل مع المظلومين كخصوم سياسيين، في الوقت الذي توسّع فيه من عمليات النهب والسطو داخل صنعاء وضواحيها، تحت غطاء “التخطيط العمراني”.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي استحدثت خلال العامين الماضيين لجاناً خاصة مهمتها “تصفية” الأراضي الزراعية والعقارية في مناطق مثل بني مطر، همدان، الحيمة، وصرف، عبر صفقات سرية تدر ملايين الريالات على قيادات الجماعة، بينما يُحرم المواطنون من أراضيهم ومصدر رزقهم.

ويعد ملف الأراضي أحد أكثر الملفات فساداً وإثارة للجدل في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتخذ المليشيا من “هيئة الأراضي” واجهة قانونية لتبرير الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، وسط تكميم أفواه المتضررين واعتقال من يجرؤ على الشكوى أو الاعتراض.