لم يكد يمضي شهر واحد على جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز الشهيدة افتهان المشهري ، لتهتز المدينة من جديد على وقع جريمة أخرى سرعان ما تكشف معها ملف جرائم من نوع أخر لا تقل بشاعة عن جرائم الاغتيال والتصفية.

فخلال اليومين الماضين ، اثار مقطع فيديو قصير لمراهق يظهر مصاباً على رأسه وهو يقبل قدم شاب أخر ، جدلاً واسعاً بين النشطاء والمتابعين من أبناء تعز واليمن عامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار وتداول هذا المقطع ، بدأ واضحاً محاولة اطراف ونشطاء تبرير الأمر عبر نشر اعترافات للمراهق يتحدث فيها عن تصرفه ، وانه الأمر يعود الى التزام سابق عليه بتسديد مبلغ مالي بالعملة الصعبة وقيمة قطع سلاح.

ليتكشف سريعاً تفاصيل صادمة حول الأمر بظهور معلومات جديدة ومقاطع فيديو وصور للضحية ، كشفت عن جريمة ابتزاز بشعة تعرض لها مراهق في الـ 16 من عمره ، من قبل عصابة ابتزاز منظمة تتخذ من حي السلخانة في مدينة تعز مقراً لها وبتواطؤ من قبل الأمن.

وبحسب المعلومات المتداولة ، يتزعم هذه العصابة المدعو فضيل الاوصابي واخر يدعى بلال شوقي ، وكذا اخر ملقب بجولان تعمل على استدراج المراهقين من الشباب والفتيات في اعمال غير أخلاقية ومن ثم ابتزازهم اما مالياً او جنسياً عبر اجبارهم على توقيع التزامات بمبالغ مالية ضخمة.

الصادم ان هذه الالتزام يتم اعتمادها رسمياً من قبل عاقل الحارة المدعو/ عبدالعزيز العلامة الذي تم فرضه وتنصيبه من قبل الأمن ، ليتم اعتمادها ايضاً من قبل قسم الشرطة بالحي "قسم الثورة" والذي يُسيطر عليه عناصر تابعة للمدعو عزام نجل القائد العسكري للإخوان بتعز العميد عبده فرحان "سالم"، الذي تم تعيين احد افراده نائبا لمدير للقسم يدعى أسامة الكامل.

ومع تفجر القضية ، ظهرت تفاصيل وشهادات صادمة تؤكد ان العصابة ظلت تمارس نشاطها منذ أكثر من عام دون أي ردع من قبل السلطات الأمنية ، كما يظهر في شهادة مصورة لفتاة من ضحايا هذه العصابة.

وكشفت الفتاة في شهادتها بأنها تقدمت مع عدد من الفتيات الضحايا لشكوى الى إدارة الأمن والبحث الجنائي منذ عام الا أنهما لم يحركا ساكناً ، مشيرة الى ان منازل الضحايا تعرضت لإطلاق نار ورمي بالقنابل لإرهابها ، واجبرها على وقف شكواها ضد العصابة.

وهو ما أكدته شهادة مصورة للمحامي عن بعض الضحايا / كمال القواتي ، نشرها في حسابه على "الفيس بوك"، أكد فيها بأن القضية بدأت منذ العام الماضي 2024م ، معبراً عن احباطه في عجزهم عن خلق تفاعل فقط مع القضية وليس القبض على المتهمين.

القواتي أكد في شهادته على تواطؤ الأمن في تعز وتحديداً إدارة البحث الجنائي لمنع أي تحقيق في جرائم العصابة ، مستدلاً بقضية المراهق الذي تفجرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجرى نشر رسائل الابتزاز والتهديد بين الضحية والعصابة ، ومقطع الفيديو الذي ظهر فيه الضحية وهو ينزع ملابسه تحت التهديد من قبل العصابة.

وكشف المحامي بان إدارة البحث الجنائي رفضت كل هذه الأدلة واعتبرها غير كافية لملاحقة العصابة ، وأضاف ساخراً : ماذا يريدون؟ هل يريدون ان يأخذ المجرم الضحية الى مكتب الأمن ويرتكب جريمته هناك؟.

مؤكداً بان إدارة البحث الجنائي رفضت طيلة الأشهر الماضي كل الأدلة التي قدمت في القضية من شهادة الضحايا وشهادة عُقال وأعيان الحي ، لتؤمن بوجود عصابة دعارة وابتزاز في حي السلخانة.

تفجر القضية ونشر هذه الشهادات الصادمة ، دفع بإدارة الأمن مساء اليوم الثلاثاء الى إعلان القبض على ضبط سبعة مطلوبين في قضيتي ابتزاز منفصلتين ، دون أي تفاصيل حول القضيتين او أسماء المطلوبين ، واكتفت بالقول انها "تواصل التحري وجمع الاستدلالات في الواقعتن تمهيدا لإرسالها إلى النيابة مع من تورطوا فيها".

ولتبرير انتشار تفاصيل جريمة ابتزاز المراهق التي فجرت القضية ، زعمت إدارة الأمن بأنها "سُربت من قبل إحدى المتهمات التي فرت إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، كما هو ثابت بالتحقيقات مع من تم ضبطهم"، مضيفة في مزاعمها بأن "المتهمة قد فرت قبل تلقي إدارة البحث الجنائي بلاغ بالقضية".

محاول التبرير والتحرك المتأخر من قبل الأمن في تعز بعد تفجر وتكشف تفاصيل الجريمة ، لا يُلغي حقيقة انها مجرد حلقة من حلقات الجريمة المنظمة والفساد الأخلاقي الذي تعيشه تعز على يد سلطة الإخوان ، بعد ان أكدت شهادات الضحايا ومحاميهم تستر الأمن على العصابة وتوفير الحماية لها لعام كامل.

كما ان هذه الجريمة ليست الا نتيجة للجريمة الرئيسية التي ارتكبتها سلطة الاخوان في تعز بتدمير المؤسسة الأمنية عبر إحلال عناصرها في مفاصل وهياكل الأمن مدنية وازاحة العناصر ذات الكفاءة والمؤهل بسبب عدم ولائها الكامل للإخوان.

والمحصلة ، تجلت في هذه القضية التي تحول فيها قسم شرطة الى أداة او مقر لإدارة وتسهيل عمل عصابة ابتزاز جنسي بحق شباب وبنات تعز ، في انحطاط أخلاقي يعكس فداحة الجريمة التي تلحق بتعز وابناءها على يد سلطة الإخوان. وأمام كل هذا لم يحرك رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي واعضاء المجلس والحكومة ساكناً حتى الآن أمام هذا العبث والفوضى والأنفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة.