أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أن العدالة في قضية الشهيدة أفتِهان المشهري، وسائر المظالم في محافظة تعز، ماضية في طريقها كمسار مؤسسي شامل، لا استثمار سياسي، مشدداً على أن الدولة لن تفرّط بدماء الضحايا تحت أي ظرف كان.

وقال، خلال استقباله اليوم الاثنين بقصر معاشيق، لجنة المصالحة والسلم المجتمعي في محافظة تعز، إن قيادة الدولة تابعت منذ اللحظة الأولى مع السلطة المحلية والأجهزة المعنية جريمة اغتيال الشهيدة أفتِهان المشهري بكل مسؤولية وحرص على إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية، من خلال الإشراف المباشر على سير الحملة الأمنية، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، تمهيدًا لمساءلة كل من يثبت تواطؤه أو تقصيره، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وأضاف أن قيادة الدولة كانت، وستظل، على تواصل دائم ومتابعة مستمرة لقضية الشهيدين المشهري والصوفي، بهدف تحقيق العدالة والتعامل الحازم مع كل القضايا المماثلة من منطلق المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي.

وجدد التأكيد أن تعز اليوم ليست قضية أمن فقط، بل مشروع دولة، وأن أبناءها يستحقون أن تُقدَّم محافظتهم بأفضل صورة ممكنة، كمجتمع إنتاج ومبادرات، لا فوضى وانقسام، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة هو جزء من مشروع أشمل لإعادة الاعتبار للمحافظة، ووضعها في مكانتها التي تستحق ضمن خطط التعافي الوطني الأوسع نطاقًا.

كما قال العليمي: "إن الاختبار الحقيقي هو في إنصاف الناس، لا في استعراض صور دم الشهيدة أفتِهان وكافة الضحايا، أمانة في أعناقنا جميعًا حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسنمضي في هذا الطريق بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها".

وأكد حرص المجلس الرئاسي والحكومة على الارتقاء بتعز إلى مكانتها الطبيعية من خلال دعم خططها في مجالات الأمن والتنمية والخدمات، والعمل على تحويل دروس الأزمات إلى فرص لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.

وحث لجنة المصالحة والسلم المجتمعي على مواصلة جهودها الحميدة، والمضي قدمًا في عقد جلسات استماع لأسر الضحايا، والتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية، والمساهمة في الإشراف المجتمعي على خطة إخلاء المنشآت العامة والخاصة من المظاهر المسلحة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن ما تنتظره الدولة من فعاليات المصالحة ومنظمات المجتمع المدني عموماً، ليس مجرد أنشطة أو بيانات، بل مسار ثقة جديدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وبين أبناء المجتمعات المحلية أنفسهم، مؤكّدًا أهمية تعزيز هذا الدور كعنوان للإنصاف، وآليات لترميم النسيج الوطني، ونافذة أمل لمستقبل أكثر عدلاً وكرامة.

وثمّن الرئيس العليمي تضحيات أبناء تعز في الدفاع عن النظام الجمهوري، ودورهم الريادي في معركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء السلام، مؤكداً حرص المجلس والحكومة على تخليد تلك التضحيات، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مكانة المحافظة وتحقيق تطلعات أبنائها في الأمن والاستقرار والتنمية.

واستمع رئيس المجلس الرئاسي من لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز إلى إحاطة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، وبرامج عملها المستقبلية، تضمنت مقاربات شاملة للأوضاع في المحافظة، والدور المعول على الدولة وكافة القوى الوطنية في معالجتها، والتفرغ لمواجهة التحديات الكبرى، والوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.